لجنة المعلمين: تخفيض بدل الوجبة في أجور العاملين خطوة صادمة

وصفت لجنة المعلمين السودانيين قرار مجلس الوزراء، الذي قضى بتخفيض علاوة "بدل الوجبة" من أجور العاملين بالدولة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألفًا اعتبارًا من هذا الشهر، بـ"الخطوة الصادمة".

لجنة المعلمين: تخفيض بدل الوجبة من 90 ألفًا إلى 30 ألف جنيه

وعلاوة "بدل وجبة" هي جزء من البنود في رواتب العاملين بالقطاع العام، وتُمنح نظير تكلفة الوجبة اليومية، حيث تراعي الحكومة قيمة شراء الطعام بالنسبة للعمال.

وأشارت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025، إلى أن الخطاب الصادر من مجلس الوزراء قضى بتخفيض "بدل الوجبة" من رواتب العاملين بالدولة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، على أن يُعدل في العام 2026 إلى 60 ألف جنيه، وتتم إعادته إلى القيمة الأصلية في العام 2027.

وأوضح البيان أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض "بدل الوجبة" يُعتبر جريمة مكتملة الأركان في حق مئات الآلاف من العاملين بالدولة، الذين يعيشون ظروفًا هي الأصعب في تاريخ السودان، مع انقطاع الأجور الشهرية في بعض الولايات قرابة عام ونصف.

وقال البيان إن دراسة أجرتها لجنة المعلمين، وقدمتها للجهات المختصة، قدّرت تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكوّنة من خمسة أفراد بما يتراوح بين 354 ألف جنيه، فيما تصل في بعض الولايات إلى 2.800 مليون جنيه شهريًا.

ونوّه البيان إلى أن الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام لا يغطي سوى 8% من تكلفة المعيشة، وأن أكثر من 90% من العاملين يعيشون تحت خط الفقر، وفق المعايير الدولية، على حد تعبير البيان.

واتهم البيان وزارة المالية بالتنصل من وعودها بزيادة الأجور اعتبارًا من هذا العام، مشددًا على أن العمال في القطاع العام عالقون بين الغلاء والوعود الحكومية التي لم تُنفذ.

وأضاف البيان: "هذا القرار يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، واستمرار السياسات التي تزيد الفقراء فقرًا، وتحوّل حياة العاملين إلى جحيم لا يُطاق، بدلًا من اتخاذ خطوات جادة لرفع الحد الأدنى للأجور، أو حتى الإبقاء على البدلات الهزيلة القائمة".

وشدد البيان على ضرورة كفالة الحق في الحياة الكريمة للعاملين في القطاع العام، لأنه حق قانوني وأخلاقي غير قابل للتصرف، لافتًا إلى أن تخفيض "بدل الوجبة" من الرواتب في هذا الوقت "إهانة للمعلمين".

وحذّر البيان من استمرار هذا النهج، لأنه سيؤدي إلى هجرة الكفاءات، وانهيار الخدمات الأساسية في التعليم والصحة ومرافق الدولة، وحمّلت لجنة المعلمين السودانيين وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مسؤولية هذه السياسات.

وطالب البيان بإلغاء القرار فورًا، مشيرًا إلى أن وكيل وزارة المالية والتخطيط هو صاحب "بدعة الهيكلين" في الراتب، وجاءت هذه السياسات نتيجة هذه البدعة، على حد قول البيان.

وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أن قرار خفض "بدل الوجبة" يوضح المغزى الحقيقي من قرار إعادة النقابات القديمة، وذلك لتمرير الاستقطاعات، وهضم حقوق المعلمين، وإضفاء نوع من الشرعية الزائفة عليها.