لجنة المعلمين بولاية كسلا تعلن الإضراب لعدم صرف الأجور

أعلنت لجنة المعلمين في ولاية كسلا التوقف عن العمل إلى حين صرف المستحقات المالية، ودعت حاكم الولاية الصادق أزرق إلى الاستقالة من منصبه لفشله في صرف الأجور خلال الأشهر الماضية، على حد تعبير بيان صدر من اللجنة.

دعت لجنة المعلمين والي كسلا الصادق أزرق إلى الاستقالة من منصبه لعجزه عن توفير الرواتب

وأشارت لجنة المعلمين بولاية كسلا في بيان الإثنين 13 كانون الثاني/يناير 2025 إلى أن المدارس تعاني من الأزمات المتراكمة التي تتمثل في جوع الأطفال والفقر وانعدام مقاعد الإجلاس والحرمان من مقومات الحياة، إلى جانب عدم حصول المعلمين والمعلمات على الاستحقاقات المالية.

ويعيش عشرات الآلاف من النازحين في الولاية الواقعة شرق البلاد، بما في ذلك مدينة كسلا عاصمة الولاية، في ظروف إنسانية حرجة وسط غياب المساعدات المنتظمة من السلطات المحلية، وشح فرص العمل، والاعتماد على المطابخ الجماعية التي يديرها المتطوعون في غرف الطوارئ.

وذكر البيان أن لجنة المعلمين خاطبت والي كسلا الصادق أزرق في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ولم يستجب للأزمة التي تفاقمت، وظل جالسًا في كرسيه قرابة العامين دون أي تحرك لحل قضية الرواتب.

ودعا البيان والي كسلا الصادق أزرق إلى الاستقالة من منصبه بعد أن عجز في صرف رواتب المعلمين للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى التوقف عن العمل عن المدارس إلى حين الحصول على الاستحقاقات المالية.

ويقول خبراء في الحكم المحلي إن الخدمة المدنية والقطاع العام تعرضا إلى تدمير كبير خلال الحرب من خلال فقدان الميزانيات المالية التي كانت توفرها الدولة، وتزايد الإنفاق العسكري على الحرب التي تدخل الشهر الـ (21).

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، صرح الأسبوع الماضي أن الأولوية للموازنة ستكون للمجهود الحربي ومن ثم الصرف على قطاعات التعليم والصحة.

وأنهى نحو (150) ألف طالب/ت امتحانات الشهادة السودانية في التاسع من كانون الثاني/يناير 2025 في مناطق سيطرة القوات المسلحة. وقالت لجنة المعلمين السودانيين إن حوالي (400) ألف طالب/ت تغيبوا قسريًا عن الامتحانات، داعية إلى إجراءات جديدة وقومية لإلحاقهم بالامتحانات.

وتتراوح أجور المعلمين بين (150) و(350) ألف جنيه في المتوسط ما يعادل (80) إلى (140) دولارًا أميركيًا، فيما ارتفعت نسبة التضخم إلى 218% ويعاني المواطنون صعوبة كبيرة في تدبير المعيشة وشراء الطعام والدواء وخدمات النقل والكهرباء والمياه والاتصالات.

ورفض مسؤول بإدارة التربية والتعليم، مكتب حلفا الجديدة بولاية كسلا، التعليق على سؤال من مراسل "الترا سودان" حول أزمة أجور المعلمين. وقال إن الحكومة المحلية تعمل على التواصل مع وزارة المالية والتخطيط للوفاء بالالتزامات المالية للعاملين في القطاع العام بالولاية.