لجنة المعلمين السودانيين تنتقد قرار مجانية التعليم لأبناء "شهداء الحرب"

انتقدت لجنة المعلمين السودانيين تصريحات وزير التربية والتعليم، التي أعلن خلالها إعفاء "أبناء الشهداء" والطلاب المشاركين في الحرب ضد قوات الدعم السريع من الرسوم الدراسية.

لجنة المعلمين السودانيين: تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص مجانية التعليم لأبناء الشهداء والطلاب المشاركين في الحرب إقرار بتجنيد الأطفال

وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان الأربعاء 20 آب/أغسطس 2025، إن تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن إعفاء "أبناء الشهداء" والطلاب المشاركين في الحرب من الرسوم الدراسية، تمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا مباشرًا لحقوق الطفل والقوانين الوطنية والدولية التي التزمت بها الدولة السودانية.

وأصدر وزير التربية والتعليم الوطني، التهامي الزين حجر، قرارًا الثلاثاء 19 آب/أغسطس 2025، حسب وكالة السودان للأنباء، أعفى بموجبه أبناء "شهداء معركة الكرامة" والطلاب المشاركين في المعارك من الرسوم الدراسية في كافة المراحل الدراسية بالتعليم العام. وطالب الزين الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ من تاريخ صدوره الأحد 17 آب/أغسطس 2025.

ونوه بيان لجنة المعلمين السودانيين إلى أن تصريحات الوزير بمثابة إقرار رسمي بفرض الرسوم في التعليم العام، وتتناقض مع مبدأ مجانية التعليم الأساسي الذي نصت عليه المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف البيان: "التعليم الأساسي حق وليس منحة، وأي اتجاه لفرض رسوم على الطلاب هو تكريس لمزيد من التمييز الطبقي، وحرمان آلاف الأطفال من حقهم الطبيعي في التعلم".

ولفت البيان إلى أن الإشارة إلى إعفاء الطلاب المشاركين في معركة عسكرية اعتراف رسمي وخطير بمشاركة أطفال قُصّر في النزاع المسلح، منبهًا إلى أن هذا السلوك يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تجنيد أو إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة تحت أي ظرف.

وشددت لجنة المعلمين السودانيين على أنها تعتقد أن تصريح وزير التربية والتعليم إدانة صريحة له، ومن ورائه رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن تتم مساءلتهما أمام الرأي العام وأمام جهات العدالة المختصة.

وأردف البيان: "شاهدنا جميعًا مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد أولياء الأمور بولاية الشمالية وهو يشتكي للوزير من الرسوم المفروضة على أبنائهم". مضيفًا أن هذه الشكوى ليست صوتًا فرديًا، بل هي لسان حال جميع أولياء الأمور في السودان الذين يواجهون أعباء الحرب والغلاء وانعدام مقومات الحياة.

وقال البيان إن ما يجري من فرض رسوم وإقحام الطلاب في معارك لا تخصهم يؤدي إلى تعميق مأساة الحرب، بجرّ الأطفال إلى ساحاتها وتدمير مستقبل الأجيال بحرمانهم من حقهم في التعليم الآمن والمجاني.

وطالب البيان بالإلغاء الفوري لأي رسوم مفروضة على طلاب التعليم العام، إلى جانب فتح تحقيق عاجل في تصريح الوزير المتعلق بإشراك الأطفال في معركة الكرامة، ومساءلته قانونيًا وسياسيًا.

ودعا البيان قوى المجتمع المدني وأولياء الأمور للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات غير المسؤولة، التي تهدد حق أطفالنا في التعليم وفي الحياة.

والعام الماضي، اتهم مجلس الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية قوات الدعم السريع بتجنيد آلاف الأطفال في الحرب ضد القوات المسلحة، بينما تتهم منظمات حقوقية الجيش أيضًا بدفع الأطفال إلى جبهات القتال.

ويرفض الجيش هذه الاتهامات، وأجرى عملية تسليم لأطفال أُسروا في جانب قوات الدعم السريع خلال المعارك إلى منظمات إنسانية، توطئة لتسليمهم إلى عائلاتهم.

ورغم استئناف الدراسة في بعض الولايات الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة خلال العام الماضي، إلا أن عدم انتظام صرف أجور المعلمين أدى إلى حالة إضراب غير معلن، بينما تستمر المدارس الخاصة في النشاط الأكاديمي بمبالغ تشكو العائلات من عدم قدرتها على تحمل رسومها.