لجنة المعلمين: استخبارات الجيش بالدمازين اعتقلت وعذبت الأستاذ محمد بابكر

اتهمت لجنة المعلمين السودانيين، الاستخبارات العسكرية في مدينة الدمازين بارتكاب انتهاكات متواصلة بحق المعلم محمد بابكر، المعتقل لديها منذ أشهر، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة، ومنع أسرته من زيارته أو التواصل معه.

وقالت اللجنة في بيان، بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2025، اطلع عليه "الترا سودان"، إنها تتابع بـ"قلق بالغ واهتمام شديد الظروف الإنسانية والقانونية المحيطة باعتقال الأستاذ محمد بابكر، عضو لجنة معلمي أم درمان، الذي نزح من مدينة أم درمان جراء الاجتياح العسكري لقوات الدعم السريع، باحثًا عن الأمان كغيره من المواطنين الأبرياء، ليجد نفسه معتقلًا من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة الدمازين".

بيان: أرغم الأستاذ محمد تحت وطأة التعذيب على الإدلاء باعتراف قضائي أمام قاضٍ بمحكمة محلية

وقال البيان: "إن الأستاذ محمد أُرغم، تحت وطأة التعذيب، على الإدلاء باعتراف قضائي أمام قاضٍ بمحكمة محلية، في مخالفة واضحة لمبادئ العدالة وللقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن اعتقال المعلم محمد تم دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، مشيرًا إلى أن القبض والتحري من اختصاص النيابة العامة، التي تضمن للموقوف الحق في تقديم بيناته، ومقابلة ذويه، وتوكيل محامٍ للدفاع عنه.

وأضاف: "لا يجوز قانونًا لأي جهة أخرى، بما في ذلك الأجهزة الأمنية أو العسكرية، مباشرة إجراءات القبض والتحقيق مع المدنيين، ما يجعل كافة الإجراءات المتخذة بحقه باطلة قانونًا، ويفقد أي محاكمة مرتقبة شروط العدالة والشفافية، ويجعلها غير قانونية".

وأدانت لجنة المعلمين السودانيين ما وصفته بالانتهاكات، وحملت الاستخبارات العسكرية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ محمد بابكر، كما طالبت بإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط، وضمان حصوله على العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت اللجنة أن "استمرار مثل هذه الانتهاكات يُعد سابقة خطيرة، ويشكّل سقوطًا أخلاقيًا وقانونيًا للقضاء السوداني، الذي نحمّله مسؤولية التواطؤ عبر تجاهله للانتهاكات، وانحيازه الصارخ للسلطة، بدلًا من حماية الحقوق والحريات"، مثلما جاء في البيان.