قال الأمين العام للجنة العليا لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واستراد الأموال الطيب عثمان يوسف، إن مفوضية مكافحة الفساد التي أجاز المجلس التشريعي المؤقت -مجلسا السيادة والوزراء- قانونها في الاجتماع الاخير، لن تحد من حركة ومهام وعمل اللجنة.
الأمين العام لإزالة التمكين: قانون إزالة التمكين محكوم بفترة زمنية محددة عكس مفوضية مكافحة الفساد
وكان الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة ومجلس الوزراء -المجس التشريعي المؤقت- قد أجل إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي بغرض إزالة التعارض بينه وقانون لجنة تفكيك نظام 30 من حزيران/يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وخلص الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي لوجود اختلاف في طبيعة عمل مفوضية الفساد ولجنة التفكيك الأمر الذي يستلزم مباشرة المفوضية واللجنة عملهما بشكل منفرد وقائمًا بذاته نظرًا لاختلاف طبيعة ومهام كل منهما.
اقرأ/ي أيضًا: لجنة التحقيق في قضية شهداء ديسمبر بالقضارف تصل الولاية لمباشرة مهامها
وأوضح الأمين العام للجنة إزالة التمكين خلال حديثه لـ"الترا سودان"، أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، يحكم اللجنة بفترة زمنية محددة وهي من استلام نظام المخلوع البشير للسلطة في حزيران/يونيو 1989 حتى سقوطه في (11) نيسان/أبريل 2019.
وأشار الطيب، أن هناك اتفاق بأن تعمل المفوضية في الفترة التي عقبت تاريخ سقوط المخلوع البشير، أي منذ 11 نيسان/أبريل 2019 وما أعقبها، لافتًا إلى أن المفوضية لديها صلاحية استرداد الحقوق لصالح أشخاص متضررين عكس اللجنة التي يتركز عملها في استرداد الأموال والممتلكات لصالح الدولة فقط، وأضاف: "أي مواطن يمكن أن يذهب لمفوضية مكافحة الفساد لاسترداد أي حقوق خاصة به".
اقرأ/ي أيضًا: وزير النقل يبحث مع شركة ألمانية التعاون في مجالي النقل البحري والنهري
وذكر عضو مجلس السيادة محمد الفكي في تصريح صحفي السبت الماضي، أن الاجتماع المشترك أمن على استمرار عمل لجنة إزالة التمكين، ودعمها لاستكمال مهامها الدستورية في تفكيك النظام المباد واسترداد ممتلكات الشعب.
اقرأ/ي أيضًا