لجنة إخراج اللاجئين تبدأ عملية تنظيم الوجود الأجنبي في الخرطوم

أعلنت لجنة الرقابة الأمنية وفرض هيبة الدولة ولجنة إخراج اللاجئين والأجانب غير الشرعيين من العاصمة، عن بدء عملية تنظيم الوجود الأجنبي في ولاية الخرطوم. 

ووفق تعميم صحفي لإعلام الشرطة السودانية، الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2028، ستطبق القوانين واللوائح كما يلي: الأجانب الذين يعيشون بشكل غير قانوني سوف يعودون الى بلدانهم، ويجب على الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة غير صالحة إما تسوية أوضاعهم لدى سلطات الهجرة أو مغادرة البلاد تفاديًا للوقوع في المخالفات.

إعلام الشرطة: "سيتم تنظيم حملات لضبط المخالفين وإحالتهم إلى المحاكم وفق قانون الجوازات والهجرة"

 

وبيّن التعميم أنه سيتم نقل اللاجئين إلى مخيمات محددة حتى تتمكن لجنة اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المختصة من تقديم الخدمات الإنسانية لهم، كما سيتم تنظيم حملات لضبط المخالفين وإحالتهم إلى المحاكم وفق قانون الجوازات والهجرة.

وأكد التعميم ترحيب السلطات بالأجانب الموجودين في البلاد بشكل قانوني البلاد، مشيرا إلى أهمية حملهم بطاقات الهوية عند التنقل.

وبعد تمكن الجيش من فرض سيطرته على ولاية الخرطوم في آذار/مارس الماضي، شرعت حكومة الولاية والسلطات الأمنية في عمليات حصر وتنظيم الوجود الأجنبي داخل الولاية، كما بدأت في نقل اللاجئين إلى معسكرات خارج العاصمة.

وتطالب جهات حقوقية وقانونية السلطات بحماية اللاجئين والأجانب داخل السودان وصون حقوقهم ومنحهم حرية التنقل مراعاة لأوضاعهم الإنسانية.