انحسرت شركات الصادر في مزادات إنتاج السمسم في بورصة القضارف شرقي السودان إلى أقل من (10) شركات من نحو (100) شركة في مطلع العام 2021.
وجراء نقص التمويل المصرفي لتشجيع صادرات السمسم على ما يقول المنتجون في مشروع القضارف شرقي البلاد، يتراوح القنطار الواحد من السمسم بين (34) ألف إلى (35) ألف جنيه سوداني في التداولات اليومية.
أثر نقص التمويل المصرفي لمصدري السمسم في السودان في تدني الأسعار
وانخفضت صادرات السمسم السوداني ضمن سلع تجارة السودان الخارجية خلال الفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو من العام 2022 وبلغت (145) مليون دولار أمريكي.
وبحسب تقرير صادر عن التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فإن صادرات السمسم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022 بلغت جميعها أكثر من (314) مليون دولار أمريكي، فيما بلغ الإنتاج أكثر (277) ألف طن متري.
وتعد الصين أكبر مستورد للسمسم السوداني، إذ استوردت ما قيمته (107.9) مليون دولار، تليها مصر التي استوردت بقيمة (74.3) مليون دولار، ثم دولة الإمارات بـ(23.5) مليون دولار، ثم السعودية بقيمة (16) مليون دولار، ثم الهند بقيمة (14.5) مليون دولار، ثم لبنان بقيمة (14.2) مليون دولار - طبقًا للتقرير الحكومي الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
فيما يقول عضو لجنة المزارعين بمشروع القضارف أحمد عبدالرحيم في مقابلة مع "الترا سودان" إن أسعار قنطار السمسم هذا العام "مخيبة للآمال". "وكأننا نحاول بث الروح في جسد ميت، لا يمكن أن أتوقع أن تكون الأمور إيجابية إذا لم نرَ تحسنًا في التمويلات المصرفية" – أضاف عبدالرحيم.
ويرى عبدالرحيم أن نقص التمويل المصرفي هذا العام وعدم وجود "يقين كبير" بتحسن الأسعار أديا إلى إحجام المزارعين عن التوسع في زراعة السمسم، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة بالسمسم في هذا الموسم تقدر بـ(700) ألف فدان، بينما بلغت في الأعوام السابقة (1.2) مليون فدان.
تدهور قطاع إنتاج السمسم انعكس على مشاركة شركات تصدير السمسم في البورصة الرئيسية بالانخفاض من نحو (100) شركة إلى أقل من (10) شركات - بحسب عبدالرحيم.
بينما يؤكد المزارع غالب هارون في إفادات لـ"الترا سودان" أن مشكلة إنتاج السمسم تنحصر في "التسويق والتصدير" بسبب عدم توفر تمويلات لشراء المحاصيل من المزارعين بـ"أسعار مجزية" – على حد وصفه.
وقال هارون إن الأسعار الحالية قد تدفع المزارعين إلى عدم خوض تجربة زراعة السمسم في الموسم الجديد، لافتًا إلى أن ضعف التسويق يترافق معه ارتفاع في تكلفة الزراعة والحصاد – وفقًا لهارون.
