كيانات التعدين تدفع بمذكرة إصلاحية لرئيس الوزراء

25-أغسطس-2021

(الجزيرة)

دفعت سكرتارية تجمع كيانات قطاع التعدين بوزارة المعادن، بمذكرة مطلبية لرئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك لإصلاح قطاع التعدين، بجانب التحقيق ومحاسبة الشركة السودانية للموارد المعدنية ومديرها العام مبارك أردول.

وطالبت مذكرة كيانات التعدين التي تم تسليمها لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، و تحصل "الترا سودان" على نسخة منها، بالتحقيق في فساد الشركة السودانية للموارد المعدنية وإظهار نتائجها للشعب السوداني ومحاسبة المخطئين دون تمييز، بجانب اتخاذ اشد الاجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في فساد أو تجاوز للصلاحيات.

المذكرة تطالب باتخاذ أشد الإجراءات القانونية في مواجهة المفسدين بالشركة السودانية للموارد المعدنية

وقالت المذكرة إن الفساد امتد ليشمل الهيكلة العامة لقطاع المعادن، والذي صمم من قبل النظام البائد ليتيح المجال لتضارب السلطات والفساد والتجنيب، داعية لضرورة إجراء إصلاحات ليتمكن القطاع من القيام بدوره في رفد الاقتصاد وإصلاح ميزان المدفوعات، بجانب تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، ومعالجة أثر التلوث البيئي.

اقرأ/ي أيضًا: حزب الأمة يكشف لـ"الترا سودان" تفاصيل وصية الصادق المهدي بشأن أمواله

مشددة على ضرورة إعادة هيكلة القطاع بما يعزز قيم الشفافية والمحاسبة ويمنع الترهل الإداري لحفظ حقوق الوطن والمواطنين، مع ضمان عدم حدوث كوارث بيئية.

داعية إلى استصحاب الهيكلة لكافة أصحاب المصلحة من أجسام مهنية ومؤسسات رسمية وأكاديمية ومجتمعات محلية، إضافة للأخذ في الاعتبار الأوراق والبحوث التي تقدمت بها القطاعات المهنية والأكاديمية.

وتمسكت المذكرة بضرورة استعادة أسهم شركة سودامين للتعدين الحكومية البالغة (34)% سهم من شركة الجنيد، الخاصة بالتسوية في مربع امتياز جبل عامر، واصفة الإجراء بالمخالف لنص قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015 واللوائح الملحقة به.

وطالبت مذكرة كيانات التعدين بإعادة تفعيل لجان إزالة التمكين بالقطاع لتطهيره من عناصر الأمن الشعبي، واصفة تنفيذ المطالب بالرادع للفساد لإصلاح للقطاع.

مذكرة كيانات التعدين