كلوقي.. احتجاجات ضد شركات التعدين باستخدام السيانيد

يوم الإثنين، 11 آب/أغسطس 2025، خرجت جماهير كلوقي في ولاية جنوب كردفان، محلية قدير، في مسيرة احتجاجية نظمتها لجنة مناهضة السيانيد، تنديدًا بعمل شركات معالجة الكرتة باستخدام مادة السيانيد.

وأمهل المحتجون المدير التنفيذي مدة 48 ساعة لاتخاذ قرار بشأن إيقاف الشركات وترحيل معدات المصانع.

وأفاد الأستاذ محمد شيخ الدين من منطقة كلوقي أن الشركات بدأت العمل بالفعل، وقامت بترحيل قلابات الكرتة من المناجم إلى أماكن التصنيع، مضيفًا أنه تم نقل كميات كبيرة من الكرتة.

اللجنة قررت البدء في خطوات تصعيدية، بدءًا بالوقفة الاحتجاجية

وفي أواخر تموز/يوليو الماضي، عُقد اجتماع خماسي ضم الشركة السودانية للموارد المعدنية (مكتب الولاية)، والإدارة الأهلية، ولجنة التنمية، ولجنة مناهضة السيانيد، ولجنة أمن المحلية برئاسة المدير التنفيذي.

استمر الاجتماع لمدة يومين، وكان من مخرجاته أن تتكون لجنة واحدة من كل هذه الجهات، تقوم بجولات ميدانية وإجراء استفتاء للمواطنين حول آرائهم بشأن رفض أو قبول عمل شركات معالجة الكرتة، على أن يشمل الطواف جميع قرى المحلية.

خطوات تصعيدية

لكن بحسب "نصر بلال" (اسم مستعار لعضو في لجنة مناهضة السيانيد طلب حجب اسمه)، فإن الجهات الأخرى، وخاصة الشركة السودانية والمدير التنفيذي، تماطلت في تنفيذ هذا الأمر. وأضاف أن مكتب الشركة السودانية قدم قبل يومين من الوقفة الاحتجاجية التماسًا وطلب مهلة لتوفيق أوضاعه، على أن ينخرط لاحقًا مع بقية اللجان في استفتاء المواطنين بالمحلية، لكنه أشار إلى أن أحد أخطاء الاجتماع هو أنه لم يحدد سقفًا زمنيًا لهذه الخطوة.

وأضاف نصر أن اللجنة قررت البدء في خطوات تصعيدية، بدءًا بالوقفة الاحتجاجية، وستتبعها خطوات أخرى، مشيرًا إلى أنه إذا لم يقم المدير التنفيذي بأي إجراء خلال الـ48 ساعة المحددة، فسيكون للجنة رد فعل آخر.

كما شدد على أن لجنة مناهضة السيانيد وجميع المحتجين يرون أنه إذا كان المدير التنفيذي غير قادر على حل هذه المشكلة، فعليه تقديم استقالته.

الكرتة والسيانيد

يعتمد التعدين الأهلي (التقليدي) على القيام بتجريف التربة التي تحتوي على صخور خام تحوي معدن الذهب بين مكوناتها، ثم طحنها ومعالجتها بمادة الزئبق التي تستخلص حوالي (30%) من كمية الذهب الموجودة بالصخور، ولاحقًا تتم معالجة التربة المتبقية بمادة السيانيد لاستخلاص المتبقي من الذهب. وتتم هذه المعالجة للتربة، والتي يُطلق عليها مصطلح "الكرتة"، في مصانع أو معامل تابعة لشركات تقوم بشراء الكرتة من المناجم الأهلية.
تنتج عن هذه العملية نفايات صناعية شديدة السمية، مكونة أملاح سيانيد المعادن المختلفة، ويلجأ المعدنون التقليديون والشركات الصغيرة ومعامل الذهب إلى التخلص منها عبر طرحها في شكل أوحال شديدة السمية مباشرة في الوديان ومجاري المياه، وهو ما يؤدي إلى تلوث فادح وطويل الأمد في البيئات المحلية المحيطة بمناطق التعدين الأهلي. ويعتبر السيانيد مادة قاتلة وشديدة السمية، إذ إن تفاعل السيانيد ومركباته مع الجسم يمنع الأخير من أخذ الأوكسجين من الدم، مما يؤدي إلى الموت السريع. وتقدر الجرعة القاتلة للإنسان بحوالي 0.2 ملليجرام من السيانيد.

وتُعتبر جنوب كردفان من أكثر مناطق التعدين التي شهدت توترات واحتجاجات بين المواطنين وتلك الشركات التي تستخدم السيانيد، خاصة في مناطق مثل كلوقي بمحلية قدير، والترتر بمحلية التضامن، وتالودي، ومحلية الليري، وأحيانًا تتصاعد الأحداث إلى مستوى العنف.

ففي 10 شباط/فبراير 2017، تظاهر المئات من مواطني كلوقي أمام مقر المحلية ومكتب جهاز الأمن، مطالبين بإغلاق مصنع لاستخلاص الذهب يستخدم مادة السيانيد الضارة بالإنسان والبيئة في المنطقة.

حينها استجاب معتمد محلية كلوقي أحمد حسن بدوي لمطالب المتظاهرين بإغلاق المصنع، وتوجهت لجنة من المتظاهرين برفقة المعتمد إلى مقر المصنع في منطقة الحميط، وبالفعل أغلق المصنع.

وفي 15 آذار/مارس 2023، تزايدت حالات نفوق الأبقار في تالودي، حتى قام المواطنون بفتح بلاغ رسمي ضد عدد من مواقع التعدين التي تستخدم "الخلاطات"، وفي حينها ألقت السلطات القبض على أصحاب تسعة خلاطات بعد تحقيقات أظهرت أنهم يستخدمون السيانيد، وهو ما تسبب في وفاة الماشية.

ومنذ العام 2023، توقفت شركات معالجة الكرتة باستخدام مادة السيانيد، بينما تواصل التعدين الأهلي التقليدي، لكن بعد اندلاع الحرب، بدأ نشاط الشركات بالعودة، خاصة بعد اجتماع التنسيق التعديني في 26 تموز/يوليو 2024 الذي ترأسه الوالي محمد إبراهيم عبد الكريم في كادوقلي، حيث ناقش الاجتماع قضايا المناجم وإمكانية استئناف عمل الشركات التي توقفت بسبب المشاكل الأهلية.

في 17 أيار/مايو 2025 دخلت أكثر من خمسين شركة حيّز التنفيذ، وقد تم توجيهها لإكمال إجراءات معالجة مخلفات التعدين المتراكمة منذ عام 2010

حينها ناشد الوالي الشركات بالعودة للعمل، كما أشار إلى نية الحكومة إنشاء بورصة للتعدين في إحدى المحليات الشرقية، بهدف تقليل التهريب وحماية التجار، وشدد على أهمية التنسيق بين المجتمعات، والأجهزة الأمنية، والشركة السودانية للموارد المعدنية.

في 17 أيار/مايو 2025 دخلت أكثر من خمسين شركة حيّز التنفيذ، وقد تم توجيهها لإكمال إجراءات معالجة مخلفات التعدين المتراكمة منذ عام 2010، وأكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية، الأستاذ ورشة ناصر ورشة، أن الشركات التي باشرت النشاط تمتلك عقودًا رسمية موقعة مع وزارة المعادن.

ويذكر أن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، الأستاذ محمد طاهر عمر، كان قد وجه خلال اجتماع المكتب التنفيذي بضرورة تذليل العقبات أمام دخول الشركات إلى جنوب كردفان، دعمًا لجهود زيادة الإنتاج وتعظيم الإيرادات، إلى جانب تفعيل مشاريع المسؤولية المجتمعية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في الولاية.

جاءت هذه الشركات وعقدت عدة اجتماعات مع قيادات الإدارة الأهلية، وأقنعتهم بأنها ستقدم خدمات تنموية للمجتمعات المحلية في حال سُمح لها بالبدء في عمليات التنقيب، وبناءً على ذلك، وقّعت الإدارات الأهلية على اتفاق مع هذه الشركات، وتعتبر الأخيرة هذه الموافقة بمثابة شرعية لعملها، نظرًا لما تمثله الإدارة الأهلية من رمزية قيادية ومصدر للقرار في المنطقة، وهو ما يعد تغييرًا جذريًا مقارنة بما حدث في عام 2019، حين كانت الإدارة الأهلية، وعلى رأسها إمارة الكواهلة، تعارض عمليات التعدين.