كسلا.. مدينة خارج نطاق الخدمات

يتصبب محدثي عرقًا جراء درجات حرارة الصيف الحارق في مدينة كسلا شرقي السودان، إذ تتجاوز 45 درجة مئوية نهارًا في بعض الأحيان. يخبرني هذا التاجر الذي يملك محلًا في السوق المركزي المعروف باسم "السوق الكبير" لدى سكان المدينة، أن التيار الكهربائي ذكرى بعيدة من أزمنة غابرة، والآن يعمل النور لساعات محدودة يوميًا، لا تكفي لشحن الهاتف، بل لا تكفي لأقل من ذلك.

تاجر: حكومة الولاية تتجاهل الخدمات بالكامل، الكهرباء والمياه لا تعمل، وكل شيء صار بأسعار خيالية، نحن نصارع من أجل البقاء

"حكومة الولاية تتجاهل الخدمات بالكامل، الكهرباء والمياه لا تعمل، وكل شيء صار بأسعار خيالية، نحن نصارع من أجل البقاء"، يقول محدثي الذي يفضل حجب اسمه حتى لا يلاحق بأوامر الطوارئ. "على الرغم من وصول مئات الآلاف من النازحين إلى المدينة منذ اندلاع الحرب، إلا أن الولاية خارج نطاق الخدمات بالنسبة للحكومة المركزية، وتُركت للإدارة بشكل أمني فقط"، يواصل هذا التاجر.

بالأمس، حملت الأسافير نبأ اعتقال الصحفي المخضرم عبدالجليل محمد عبدالجليل، عقب منشورات بسيطة له تتحدث عن فساد في إدارة مسألة الحج بولاية كسلا. اختطف الصحفي "بصورة عجيبة أشبه بأسلوب العصابات" كما تقول أسرته وأصدقاؤه في بيان بعد يوم كامل من اعتقاله، لجهة أن السلطات لم تسمح له بإخطار أي أحد، بل اقتادته من "صالون" المنزل قبل أن يعلم شخص ماذا جرى وأين ذهب.

عبدالجليل محمد عبدالجليل مريض بالسكري وأمراض مزمنة أخرى، تركت علاجاته في المنزل وظلت أسرته في حيرة بعد غيابه لمصادرة هاتفه الشخصي ومنعه من التواصل. كانت هذه السلطات قد قتلت مواطنًا أواخر العام الماضي بعد أن اعتقله جهاز الأمن وعرضه للتعذيب حتى مات.

السلطات نفسها تغض الطرف عن الأزمات التي تعصف بحياة الناس، فالمياه ملوثة والأسعار أسخن من حرارة الصيف. "نشتري البرميل بثلاثة آلاف جنيه، وقد لا يكفي احتياجات المياه لأكثر من يوم"، تقول لي ربة منزل في حي المربعات الذي لم يعرف المياه الجارية منذ أكثر من عقد من الزمان. يضيف ابنها الشاب لـ"الترا سودان": "أعتقد أن ثمة شبهة فساد في الأمر، لأن المتاجرين في المياه يستفيدون من هذه الثروات الطائلة التي يُحصّلونها من خدمة يفترض أن توفرها السلطات".

تنتشر الكوليرا بشكل مستمر في كسلا، والعام الماضي فتكت بالآلاف إذ كانت الولاية ضمن الأكثر تضررًا بالوباء في البلاد. خريف هذا العام يحمل هذه المخاوف، فالمياه التي تأتي بها "التناكر" لا تتعرض لأي تنقية، والمجاري ستطفح كالعادة بينما تنشغل السلطات بملاحقة الصحفيين.

بعد إعلان تفشي الوباء بشكل رسمي في البلاد في آب/أغسطس الماضي، أعلنت رئيسة قسم الاستجابة بإدارة الطوارئ والوبائيات في وزارة الصحة الاتحادية، ليلى حمد النيل، في تصريحات للجزيرة نت، أن أكثر من 75% من الإصابات سجلت في ولاية كسلا. وفي الوقت ذاته، يحذر وزير الصحة الاتحادي من فصل الخريف هذا العام، لا سيما مع الانتشار القاتل للوباء في عدد من المناطق بالبلاد، وعلى رأسها العاصمة القومية الخرطوم التي تشهد موجة عنيفة، وكذلك مناطق الجزيرة وسنار المتاخمة لشرق السودان.

تشهد الولاية نقصًا مروعًا في الإمدادات الطبية إذ بلغت تغطية الأدوية والمستهلكات الخاصة بمكافحة الأوبئة  52% فقط في كسلا

وفي هذا السياق، تشهد الولاية نقصًا مروعًا في الإمدادات الطبية، إذ أفاد تقرير صادر عن صندوق الإمدادات الطبية بتوفر 56 صنفًا من الأدوية والمستهلكات الخاصة بمكافحة الأوبئة في المخازن، مع وجود تفاوت في نسبة التغطية بين الولايات، إذ بلغت 52% فقط في كل من كسلا والقضارف. كما لوحظ تفاوت في توفر المحاليل الخاصة بالكوليرا وحمى الضنك.

ينتظر المواطنون في كسلا فصل الخريف ليخفف من حرارة الصيف، ولكن في نفس الوقت يتخوفون من انتشار الوبائيات المصاحب للمياه الراكدة. ليس ثمة أمل في شيء آخر سوى النجاة بشكل فردي في الولاية التي كانت تتحول إلى جنة غناء في موسم الأمطار، إذ كان نهر القاش الموسمي يأتي حاملًا معه قبلة الحياة للسواقي على شاطئيه، هذه النعم تحولت إلى لعنة في ظل غياب للدور الحكومي. الآن، حتى القاش والغيم نفسه صار مهددًا للناس، بالفيضان والأوبئة.