كامل إدريس يسرد بنود خارطة طريق سلام السودان أمام مجلس الأمن الدولي

استعرض رئيس وزراء "حكومة الأمل"، كامل إدريس، أمام مجلس الأمن الدولي خارطة طريق سلام السودان، التي ترتكز على وقف إطلاق النار، وتجميع مقاتلي قوات الدعم السريع في معسكرات محددة، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين، ونزع سلاح القوات بمراقبة دولية متفق عليها.

وقال إدريس في إحاطة قدمها للمجلس حول تطورات الأوضاع في البلاد، إن السودان يواجه "أزمة وجودية" بسبب الحرب، متهمًا قوات الدعم السريع بانتهاك القوانين والأعراف الدولية، ومشيرًا إلى أن النزاع أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب في زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي.

كامل إدريس: مبادرة السلام السودانية تأتي بالتكامل مع المبادرة السعودية الأميركية المصرية، ومتسقة مع خارطة الطريق التي أودعتها الحكومة أمام مجلس الأمن

وأوضح أن مبادرة السلام السودانية تأتي بالتكامل مع المبادرة السعودية الأميركية المصرية، ومتسقة مع خارطة الطريق التي أودعتها الحكومة أمام مجلس الأمن، باعتبارها تعبيرًا عن رؤية "حكومة الأمل" لوقف القتال وحماية المدنيين وحقن الدماء، والحفاظ على وحدة البلاد، والإسهام في صون السلم والأمن الدوليين.

وبحسب الخطاب، تبدأ الخطوات العملية للمبادرة بإعلان وقف إطلاق نار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، على أن يتزامن ذلك مع انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المناطق التي تسيطر عليها، تنفيذًا لإعلان المبادئ الموقع في جدة في أيار/مايو 2023. ويلي ذلك تجميع مقاتلي هذه القوات في معسكرات متفق عليها، بإشراف أممي وأفريقي وعربي، مع تسجيلهم وفرزهم وجمع بياناتهم البيومترية.

وتتضمن الخارطة إجراءات إنسانية تشمل تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتأمين العودة الطوعية للاجئين، وضمان انسياب المساعدات إلى جميع المناطق المتأثرة. كما تشدد على نزع سلاح قوات الدعم السريع برقابة دولية وضمانات تمنع إعادة تدوير الأسلحة.

وتطرح المبادرة حزمة تدابير لبناء الثقة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وتتضمن تلك الإجراءات الملاحقة في قضايا الحق العام، وإخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة، وعدم حرمان المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية، ومراجعة البلاغات، وتوفيق أوضاع الراغبين في العودة لتهيئة مناخ الحوار السوداني السوداني.

أما أمنيًا، فتقترح حكومة السودان دمج الأفراد المستوفين للمعايير في القوات النظامية، وتنفيذ برامج إعادة الدمج للمسرحين في الحياة المدنية، بدعم دولي وإقليمي لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تشمل الخطوات جبر الضرر ودعم المشاريع التنموية في الولايات المتأثرة بالحرب عبر موارد حكومية ودولية، وإعادة الإعمار، وخلق مشاريع إنتاجية عبر التمويل الأصغر، وتوفير فرص عمل وبرامج تأهيل مدني، مع إشراك غير المدانين من عناصر الدعم السريع في تنفيذ هذه المشاريع.

اجتماعيًا، تدعو الخارطة إلى إشراك الكيانات الأهلية في مبادرات السلم المجتمعي، ودعم برامج المصالحة الوطنية وجبر الضرر، واستيعاب المدمجين في مشاريع تعليمية وصحية، وتنظيم مؤتمرات للمصالحة والسلم المجتمعي بالتعاون مع الشركاء.

أما سياسيًا، فتطرح المبادرة انعقاد الحوار السوداني السوداني خلال الفترة الانتقالية، والذي تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة وحكم البلاد، على أن يعقب ذلك انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية لاستكمال استحقاقات التحول المدني الديمقراطي.

وتتمسك الحكومة السودانية بخارطة الطريق التي طرحتها من أعلى المستويات، فيما تواجه بأسئلة الضمانات وطرق التنفيذ، لا سيما في ظل استعار المعارك على الأرض وفشل الهدن الإنسانية التي توسطت فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.