تتجه قوى إعلان الحرية والتغيير "المجلس المركزي" لإصدار إعلان سياسي يتضمن رؤى التحالف في القضايا السياسية.
وتداول التحالف في اجتماع للمجلس المركزي للحرية والتغيير بدار حزب الأمة القومي، استمر لست ساعات، بحضور ومشاركة كتلهِ وأحزابهِ و مكوناتهِ - تداول الاجتماع العديد من الأجندة السياسية والتنظيمية والقضايا ذات الصلة بحسب بيان للتحالف، مؤكدًا تمسكه بموقفه السياسي القائم على إنهاء وهزيمة انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، واستعادة الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات حكم دستورية انتقالية مدنية.
وجه اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير المكتب التنفيذي للتحالف بإعداد إعلان سياسي يتضمن رؤاه في القضايا السياسية
ووجه الاجتماع المكتب التنفيذي بإعداد إعلان سياسي يتضمن رؤى التحالف في القضايا السياسية، كما أجاز الاجتماع عددًا من الموجهات التنظيمية المرتبطة بعمل مؤسسات تحالف قوى الحرية والتغيير، ووجوب انعقاد اجتماعات المجلس المركزي الاعتيادية شهريًا، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، كما أصدر الاجتماع الموجهات اللازمة لإدارة عمل اللجان المتخصصة وتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وقررت قوى الحرية والتغيير إحالة مشروع الإعلان الدستوري والملاحظات ومقترحات التعديلات المقدمة حوله إلى لجنة قانونية وسياسية تضم في عضويتها اللجنة القانونية وأعضاء من المجلس المركزي ممثلين للكتل والأحزاب والجهات التي تقدمت بملاحظات أو مقترحات تعديلات على مشروع الإعلان الدستوري، على أن تقدم اللجنة المشتركة مشروع الإعلان بصورته النهائية لجلسة انعقاد طارئة للمجلس المركزي تنعقد خلال أسبوعين بغرض إجازته في صورته النهائية.
واعتمد الاجتماع الموجهات العامة لرؤية قوى الحرية والتغيير المراد عرضها خلال الورشة التي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين حول القضايا الأساسية للإطار الدستوري الانتقالي للبلاد بعد إنهاء وهزيمة الانقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي، وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية.
