أعلن حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، افتتاح مركز تدريب "الديسة" بالريف الشمالي في محافظة الدمازين، الواقعة جنوبي البلاد لتنفيذ الترتيبات الأمنية، وإدماج مقاتلي الحركة الشعبية شمال ضمن الشرطة وجهاز المخابرات.
جرى افتتاح مركز تدريب في محافظة الدمازين بمشاركة اللجنة العليا للترتيبات الأمنية
ووقعت الحركة الشعبية شمال بزعامة مالك عقار، على اتفاقية السلام مع الحكومة الانتقالية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وتنص الاتفاقية على إدماج مقاتلي الحركة ضمن القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات.
وشارك في افتتاح مركز التدريب عضو مجلس السيادة الإنتقالي، رئيس الحركة الشعبية، القائد العام لقوات الجيش الشعبي مالك عقار، ومحمد كرتكيلا صالح وزير الحكم الاتحادي، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة العليا للترتيبات الأمنية على المستوى الاتحادي بقيادة اللواء ركن معاش عبدالرحيم محمد أحمد ممثل اللجنة.
وتحدث الفريق مالك عقار عن الوضع الراهن بالبلاد، والأوضاع بإقليم النيل الأزرق على وجه الخصوص، وأعرب عن تقديره لجهود اللجان المعنية بالترتيبات الأمنية المشتركة بمستوياتها المختلفة.
وامتدح عقار مواقف القيادات العسكرية العليا، واللجنة الأمنية بإقليم النيل الأزرق، وقيادات وأعضاء الحركة الشعبية بالإقليم.
ودعا عقار الى "العمل معًا من أجل المحافظة على السلام"، باعتباره أولوية من أجل تحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني ودولة المواطنة، وقال: "نحن دعاة سلام؛ ولا بد أن نعمل على معالجة المشاكل بالحوار والحجة، والالتزام بتقديم التنازلات، ودعم التعايش السلمي".
وأضاف: "القوات التي يجري دمجها تمثل بذرة تكوين جيش وطني مهني موحد"، لافتًا إلى أن القائمين على أمر التدريب يجب أن يبتعدوا عن الشعارات التي تروج الانتماءات الضيقة؛ تأكيدًا لقومية الجيش السوداني، وإلى ضرورة تزويد المتدربين بالقوانين واللوائح وبرامج التدريب .
من ناحيته قال ممثل اللجنة العسكرية المشتركة العليا للترتيبات الأمنية اللواء (م) عبد الرحيم محمد أحمد، إن هذه المجهودات تأتي في إطار حصر وتصنيف وترتيب قوات الجيش الشعبي، توطئةً لاستكمال الترتيبات الأمنية، من خلال تسليم القوات لرئاسات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة.
وأكد أحمد التزام اللجنة بدعم التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتوفير معينات التدريب للقوات بقطاعاتها المختلفة. موضحًا أن اللجنة حريصة على متابعة واستكمال الترتيبات اللازمة لإنفاذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للشرائح الأخرى من منسوبي الجيش الشعبي.
