أعربت مديرة وحدة حماية الأسرة والطفل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسودان، سُليمى إسحق، عن قلقها من تزايد حالات العنف المنزلي ضد النساء بسبب البقاء في البيوت تجنبًا لانتشار فيروس كورونا الجديد، حيث استقبل الخط الساخن المخصص للوحدة عددًا من الشكاوى بشأن العنف المنزلي تجاه النساء والفتيات أثناء فترة الحظر الكلي بعددٍ من الولايات والعاصمة الخرطوم.
سُليمى إسحق: تلقينا بلاغات من سيدات تعرضن للضرب والحبس ويصعب عليهن الوصول إلى عائلاتهن في ظل استمرار الحظر ومنع السفر
وذكرت إسحق لـ"ألترا سودان" إن الخط الساخن الذي خصصته الوحدة لتلقي الشكاوى ونداءات الاستغاثة من النساء اللائي يتعرضن إلى العنف المنزلي استقبل عشرات الشكاوى من السيدات والفتيات أبلغن عن تعرضهن إلى عنفٍ من الأزواج والأشقاء.
اقرأ/ي أيضًا: موجهات صارمة للالتزام بالحظر واجتماع عاجل لتشغيل المستشفيات الخاصة
واعتبرت إسحق، الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن مقلقة للغاية مضيفة، إن البلاغات تتنوع ما بين الضرب والحبس، وقالت "هناك اعتقاد بعدم وجود عنفٍ منزلي في السودان لأسباب اجتماعية، لكن المؤسف إن العنف موجودُ ومتصاعد".
وأشارت مديرة وحدة حماية الأسرة والطفل، إلى أن الوحدة خصصت الخط الساخن لاستقبال الشكاوى من الفتيات والنساء اللائي يتعرضن إلى العنف بالتزامن مع بداية فترة الإغلاق الكلي بالعاصمة السودانية وبعض الولايات.
وخصصت وحدة حماية الأسرة والطفل خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى العنف ضد النساء في عددٍ من الولايات هي النيل الأبيض والخرطوم وشمال دارفور وشرق دارفور وشمال كردفان وجنوب دارفور وغرب دارفور.
وقالت إسحق، إن الوحدة تعتزم ربط الخط الساخن مع شرطة حماية الأسرة والطفل موضحة أن السودان بحاجة إلى تشريعات تساند النساء وتحميهن في حياتهن الاجتماعية، واعتبرت تجريم الحكومة السودانية لختان الإناث خطوة كبيرة جدًا على الرغم من الردة التي حدثت في هذا المجال مؤخرًا بإنتشار هذه العادة في بعض المجتمعات.
وأضافت إسحق، "وحدة حماية الأسرة والطفل تتابع حاليًا حالات سيدات تعرضن إلى العنف المنزلي، وتقوم بتعيين محاميين وأطباء نفسيين لمساعدتهن على الخروج من دائرة العنف المنزلي".
وقالت إسحق، إنه علاوة على العنف الذي يلاحق العشرات من النساء في المنازل فإنهن مع الإغلاق الكلي يواجهن صعوبة في الحصول على مساعدات اجتماعية أو قانونية.
ووحدة حماية الأسرة والطفل هي مؤسسة حكومية تتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأجرت الوزارة تغييراتٍ على المؤسسة الحكومية لتجعلها أكثر كفاءة ووصولًا لضحايا العنف من النساء والأطفال.
اقرأ/ي أيضًا
مصادرة سيارات الدفع الرباعي "التويوتا لاند كروزر" في السودان