قفزة جديدة للدولار الأميركي في "الموازي".. ما هي التدابير الحكومية المرتقبة؟

سجل الجنيه السوداني انخفاضاً جديداً اليوم الثلاثاء في السوق الموازية داخل وخارج البلاد، وتحدد سعر الدولار الأميركي الواحد بـ 7800 إلى 8 آلاف جنيه وفقاً لمتعاملين.

وقال متعامل في النقد الأجنبي من مدينة بورتسودان التي باتت مركزاً اقتصادياً خلال الحرب وانتقال العاصمة السياسية إليها لـ"الترا سودان"، إن الدولار الأميركي سجل ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري في غضون ساعات من 6800 إلى 7300 ثم إلى 7800، واستقر في بعض الأسواق في حدود 8 آلاف جنيه.

طلبات للنقد الأجنبي وردت الى الأسواق الموازية.. ماذا قال المتعاملون في النقد الأجنبي؟

 

وأضاف قائلاً: "لقد تلقت الأسواق الداخلية طلبات من مستوردين يبدو أنهم طلبوا كميات كبيرة من النقد الأجنبي، إذ لا يحدث الارتفاع المفاجئ إلا إذا كانت هناك موجة طلبات في غضون ساعات".

وجاءت هذه الانتكاسة الجديدة التي تلاحق الجنيه السوداني بعد أقل من يومين من إعلان لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة كامل إدريس اتخاذ جملة من التدابير لتحسين وضع العملة الوطنية

ولم يعلق البنك المركزي على تطورات سوق العملة منذ مطلع سبتمبر الجاري، مكتفياً نهاية أغسطس الماضي بالإعلان عن ضخ كميات من النقد الأجنبي إلى البنوك التجارية لتمويل الاستيراد.

ويقول محللون اقتصاديون إن هذه الأزمة قد تطيح بحكومة كامل إدريس أو قد تدفع مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان إلى إجراء تغييرات وزارية لامتصاصها وإيجاد حل.

وأقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم في تصريحات لوفد من الإعلاميين السبت الماضي بأن الجنيه السوداني تدهور بوتيرة متسارعة، قائلاً إن تمويل الحرب يتطلب عملات صعبة، ومستدركاً: "الحرب لعينة".

ويرى محللون اقتصاديون أن بنك السودان بحاجة إلى ودائع مالية لا تقل عن 3 مليارات دولار لتغذية البنوك التجارية وتطمين المستوردين ونزع الهلع من السوق الموازية.

وكشف تاجر عملات من مدينة أم درمان لـ"الترا سودان" عن وجود تباين في سعر الصرف في السوق الموازية، حيث يختلف السعر من سوق إلى آخر؛ فمثلاً في العاصمة بلغ 7400 جنيه، وفي بورتسودان بلغ 8100 جنيه، مشيراً إلى أن الارتفاع متباين وحدث في أسواق محدودة تلقت طلبات عالية، مما أدى إلى توتر في قطاع التجارة العامة وأسواق الإجمالي وفقاً لقوله.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي حوالي 1930 جنيهاً مقترباً من حاجز الـ 2000 جنيه، بينما كان سعره مطلع هذا العام 700 جنيه، مما يعكس أن العملة تتدهور بوتيرة متسارعة مؤخراً.

وفي بعض الأسواق، حسب متعاملين، بلغ سعر الدرهم حوالي 1880 جنيهاً، بينما تأثر الذهب بهذه التطورات وارتفع الجرام إلى نحو 937 ألف جنيه للجرام الواحد، وعلى بعد نقاط قليلة من كسر حاجز المليون جنيه سوداني.

مصادر حكومية تتوقع اتخاذ تدابير جديدة لتدارك أزمة سعر الصرف

 

ومن المتوقع، طبقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ"الترا سودان"، أن يتخذ مجلس الوزراء تدابير جديدة لمحاصرة انهيار الجنيه السوداني وسد الفجوة في أسواق الاستيراد.

وتقول المصادر الرسمية إن من بين التدابير الحكومية رفع إنتاج الذهب، وإدخال شركات جديدة، وتحسين وصول الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية إلى الموانئ.