كشف عضو المجلس المركزي بالائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير" معتز صالح، عن مشاورات سياسية تجريها أطراف الوثيقة الدستورية بشأن تقديم مرشحين لتولي منصبي النائب العام ورئيس القضاء، عقب قبول مجلس السيادة الانتقالي استقالة النائب العام وإقالة رئيس القضاء العالي.
عضو بمركزي "قحت": اللجنة القانونية تعقد مشاورات بغرض تقديم مرشحين للمنصبين
وأعفى مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع له الإثنين المنصرم، نعمات عبدالله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء، وقبول استقالة تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان.
اقرأ/ي أيضًا: تجمع القوى المدنية يحذر من التغول على مقعده في مجلس السيادة
وقال عضو المجلس المركزي خلال حديثه لـ"الترا سودان"، "يجري نقاش بين الأطراف السياسية الموقعة على الوثيقة الدستورية، ولا سيما اللجنة القانونية بالحرية والتغيير التي تعقد مشاورات مع جهات عديدة منها المحامين، بغرض تقديم مرشحين لمجلس السيادة للاختيار منها لتولي المنصبين الشاغرين حاليًا".
وأوضح صالح، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية سوف يكون لديه دور للتوافق حول مرشحين لتولي منصبي النائب العام ورئيس القضاء، مشيرًا إلى أنه لم تطرح أسماء بصورة رسمية حتى الآن.
اقرأ/ي أيضًا: الجبهة الثالثة بغرب دارفور تؤكد تمسكها بترسيخ قيم السلام المجتمعي
ولفت عضو المجلس المركزي، إلى أن الحرية والتغيير لا يحق لها تسمية أو تعيين نائب عام أو رئيس قضاء، كما أن الوثيقة الدستورية منحت حق الترشيح لهيئات داخلية بالمؤسستين العدليتين، وحال عدم تشكيل تلك الهيئات يتم تعيينهم من مجلس السيادة الانتقالي.
الفكي: الوثيقة الدستورية منحت مجلس حق السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي، في تصريحات صحفية بالإثنين، أنه وفقًا لاختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية؛ فإن السيادي يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة رئيس القضاء، كما ينطبق هذا الأمر على النائب العام.
اقرأ/ي أيضًا
رئيس جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية المستقيل يشن هجومًا على دولة الاحتلال
إذاعة صوت الثورة السودانية تنشر رسالة ضافية للتضامن مع الشعب الفلسطيني