قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير معتز صالح، إن مطالبة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة الانتقالية، مخالفة للوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى أن حل الحكومة لايقرره البرهان، إنما الوثيقة الدستورية هي الحاكمة والتي تحدد كيفية تشكيل هياكل الحكم المختلفة.
ردًا على تصريحات البرهان بأن لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة
وقال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال حديثه في فعالية عسكرية اليوم الإثنين، إنه لا حلول بشأن الوضع الراهن في البلاد إلا عبر حلّ الحكومة، مع استمرار التوتر السياسي في البلاد جراء خلافات بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
اقرأ/ي أيضًا: "المدنيون".. الأيادي المغلولة لا تصنع الانتقال
وأوضح صالح، خلال حديثه لـ"الترا سودان"، أن البرهان جزء من المكون العسكري الذي يعتبر هو شريك في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وعليه أن يلتزم بالشراكة والميثاق الموقع بين الأطراف.
وأكد عضو المجلس المركزي، أن البرهان جزء من المشكلة السياسية الموجودة ولا سيما أزمة شرق السودان التي اعترف قادة الاحتجاج هناك بمشاركته فيها، إضافة إلى أن الحرية والتغيير كان لديها رأي في نظام المسارات الذي وقع في اتفاق جوبا، وأضاف: "نائب البرهان حميدتي أصر على المسارات، واتفاق جوبا بما يحمل من عيوب بالمسارات عملته المؤسسة العسكرية".
وأشار صالح، إلى ضرورة التزام المكون العسكري بالوثيقة الدستورية وأن لا يخرج من مسار صلاحياته وفقًا للوثيقة، إضافة إلى أن الأخيرة لا تعطي المكون العسكري حق حل الحكومة أو التشهير بمطالبة حل الحكومة، معلنًا عدم قدرة البرهان بحل الحكومة.
وتفاقمت الأزمة السياسية في السودان بين شركاء الحكم مؤخرًا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت أواخر أيلول/سبتمبر المقبل، التي بدأت بتصريحات النارية التي أطلقها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، في مواجهة المكون المدني الطرف الثاني المشكل للسلطة، وعقب ذلك رد المكون المدني بواسطة عدد من شخصيات بالسلطة وأخرى بالائتلاف الحاكم على تلك التصريحات، حتى وصلت إلى تجميد اجتماعات مجلس السيادة والشركاء.
اقرأ/ي أيضًا