سجل الدولار الأمريكي في السوق الموازي بالخرطوم ارتفاعًا جديدًا الساعات الماضية، وبلغ (610) جنيهًا للبيع و(605) للشراء عقب استقرار دام أسبوعين بفعل تدخل البنك المركزي.
وانفرط عقد الدولار الأميركي قبل أسبوعين مرتفعًا إلى (780) جنيهًا من (550) جنيهًا، وانخفض عقب تدخل حكومي عمل على تلبية طلبات المستوردين للنقد الأجنبي.
محلل اقتصادي: تدخلات البنك المركزي عبارة عن مسكنات للأزمة
وذكر متعامل في النقد الأجنبي وسط العاصمة لـ"الترا سودان" ،أن سعر الصرف سجل ارتفاعًا منذ السبت الماضي وخلال يومين قفز من (570) جنيهًا إلى (610) جنيهًا لأن السوق كان يبحث عن دولارات وحدث شح في المعروض.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم أعلن مطلع أبريل/نيسان الجاري، أن السودان بصدد استلام وديعة من المملكة العربية السعودية للبنك المركزي دون أن يفصح المزيد عنها على هامش مشاركته في مؤتمر إقليمي بالرياض.
وفقد سعر الصرف حماية كانت تقدمها مزادات البنك المركزي قبل 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بفعل الإجراءات العسكرية لتوقف المساعدات الاقتصادية الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد وبعض الدول إحتجاجًا على الاطاحة بالمدنيين.
من جهته أوضح مصدر من البنك المركزي تحدث لـ"الترا سودان"، أن بنك السودان سيتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها في السوق الموازي بضخ الدولارات وتلبية طلبات المستوردين.
وأقر هذا المصدر أن الدولار يرتفع كلما زاد الطلب عليه في السوق الموازي، وأشار إلى أن لجنة الطوارئ الاقتصادية تنوي اتخاذ إجراءات ملموسة لرفع احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي.
وكانت مطاحن الغلال خفضت أسعار كيس الدقيق زنة (50) كيلو جرام من (30) ألف جنيه إلى (26) ألف جنيه، مبررة ذلك بانخفاض سعر الدولار الأسبوعين الماضيين.
وقال المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم في حديث لـ"الترا سودان"، إن انخفاض الدولار في السوق الموازي الأسبوعين كانت بمثابة "مسكنات" غير مستدامة، لأن الانخفاض لم يحدث بفعل تحسن الصادرات بل بالإجراءات المباشرة بضخ الدولار لتلبية طلبات المستوردين.
وأضاف: "السوق يطلب المزيد من الدولارات، وعلى البنك المركزي أن يوفره على مدار اليوم وليس بشكل مؤقت، وهذا يتطلب وجود منابع للدولار من خلال رفع الإنتاج واحكام السيطرة على المشتريات الحكومية".
