صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية

قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية. وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.

ورفع السودان دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية لدورها المزعوم في الحرب القائمة في البلاد منذ نيسان/أبريل 2023. وتقول حكومة السودان إن الدولة الخليجية شاركت في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المنسوب للدعم السريع في غرب السودان، بتزويد هذه القوات شبه العسكرية بالسلاح والدعم اللوجستي.

وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.

ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.

يتمثل موقف جمهورية صربيا في أن "عدم اختصاص المحكمة واضح"

ويتمثل موقف جمهورية صربيا في أن "عدم اختصاص المحكمة واضح"، وضعًا في الاعتبار تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية.

وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في العاشر من الشهر الجاري، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".

وتصف الإمارات العربية المتحدة الدعوى التي رفعها السودان ضدها في محكمة العدل الدولية بأنها "ذات أهداف سياسية"، إذ تنفي أي دور لها في الصراع القائم بالبلاد. وتقول الدولة الخليجية إنه ليست هناك أدلة تتسم بالمصداقية قدمت لتدعم الاتهامات السودانية.

وتٌتهم قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بالقيام بأعمال تطهير عرقي ضد مجموعات المساليت وغيرها من القبائل الأفريقية في إقليم دارفور. صنفت الولايات المتحدة الأميركية مطلع العام الجاري هذه الجرائم بأنها "إبادة جماعية".