أكد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك نصر الدين شُلقامي أن الجمعية استأنفت قرار إلغاء تسجيلها لدى مفوضية العون الإنساني الحكومية، وتنتظر الرد.
اشتهرت جمعية حماية المستهلك بخوض أشرس المعارك مع الجهات الحكومية، وفقدها المواطنون عقب إغلاقها وتجميد أصولها
وكان مسجل التنظيمات ألغى تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك وقرر تجميد أصولها الثابتة والمتحركة منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بصورة مفاجئة.
وأوضح رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك نصر الدين شلقامي في تصريح لـ"الترا سودان" أن أنشطة الجمعية متوقفة منذ إلغاء تسجيلها بواسطة مفوضية العون الإنساني.
وقال شلقامي إن الجمعية استأنفت القرار وتنتظر رد مفوضية العون الإنساني، لافتًا إلى أن إلغاء تسجيل الجمعية "كان مفاجئًا ولم يكن مبررًا".
وتساهم الجمعية السودانية لحماية المستهلك في الضغط على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمراقبة الخدمات أو متابعة تنفيذ القرارات الحكومية. وانخرطت في مقاومة الإجراءات الحكومية بحق المواطنين فيما يتعلق بالخدمات الأساسية.
ومطلع هذا العام سلطت الجمعية الضوء على وقود فاسد جرى استيراده وأثر بشدة على محركات السيارات في السودان.
