شعبة مصدري الذهب تطالب الحكومة بالتدخل لملاحقة الفساد في القطاع

قالت شعبة مصدري الذهب إن المعدن الأصفر قد يساعد السودان على الخروج من الأزمة الاقتصادية، إذا تمكنت الحكومة من سد منافذ التهريب ومكافحة الفساد والتجاوزات، متوقعة ارتفاع عائدات الذهب إلى 6 مليارات دولار سنويًا من المعدن النفيس، حال تطبيق إصلاحات جذرية في هذا القطاع، مطالبة رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالتدخل ووقف ما أسمته بـ"العبث" في هذا القطاع.

شعبة مصدري الذهب: السودان يمكنه الحصول على 6 مليارات دولار سنويًا من الذهب، بينما الصادرات لا تتجاوز ملياري دولار حاليًا بسبب التجاوزات من بعض الجهات

وأوضح بيان صادر عن شعبة الذهب، اليوم الأحد 12 أبريل 2026، أن الحكومة مطالبة بالتدخل لإنقاذ صادرات الذهب، حتى تتمكن من استيراد الوقود والمشتقات النفطية بصورة مرنة، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق حول اتساع الفجوة بين الإنتاج الفعلي والصادرات الرسمية للذهب.

وأشار البيان، الممهور باسم عبد المنعم الصديق، رئيس شعبة مصدري الذهب، إلى أن البلاد تذخر بثروات ضخمة من الذهب، من شأنها أن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية، واستغلال ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا، مؤكدًا أن الذهب لا ينعكس على الخزانة العامة في السودان.

وأضاف رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق: "نناشد رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء التدخل العاجل لإصلاح قطاع إنتاج الذهب"، واصفًا ما يحدث في هذا القطاع بـ"التجاوزات" وتدمير الاقتصاد الوطني.

ورأى الصديق أن السودان ينتج نحو 70 طنًا من الذهب سنويًا، بعائدات تقديرية لا تقل عن 6 مليارات دولار، بينما تشير التقارير الرسمية الصادرة عن بنك السودان إلى أن صادرات المعدن النفيس لا تتجاوز ملياري دولار في العام، مشددًا على أهمية متابعة الفروقات الواسعة في الإنتاج والصادر عبر القنوات الرسمية.

واتهم رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، بعض التجار العاملين في سوق النقد الأجنبي بالاستحواذ على جزء من الإنتاج وتحقيق مصالح خاصة، عوضًا عن تحسين الاقتصاد الوطني، فيما لو تعاملت الحكومة بمسؤولية عالية مع الإنتاج والصادر في قطاع الذهب.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق شفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار الموارد أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن الذهب يمثل ثروة قومية يجب أن تسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.