أقدمت قوة من الشرطة على اعتقال تسعة من الشبان الثوار في ذكرى ثورة 19  كانون الأول/ديسمبر من أمام القصر الجمهوري، وقدمت بلاغات جنائية في مواجهتهم.

أحد المقبوض عليهم لـ"الترا سودان": تعرضنا للضرب المبرح بالسياط وخراطيم المياه، وهذا ما حدث لنا في قسم الشرطة..

وروى أشرف إسماعيل، وهو أحد الثوار الذين ألقت الشرطة القبض عليهم لـ"الترا سودان"،  تفاصيل ما حدث بقوله: "عندما هممنا بمغادرة باحة القصر الجمهوري عقب صلاة المغرب، وبينما كنا بالقرب من مول الواحة بوسط الخرطوم جوار القصر، فإذا بقوة من الشرطة تهجم وتلقي القبض علينا، حيث كان عددنا سبعة ثوار، وتم وضعنا في عربة تابعة للشرطة وبعد لحظات أحضر إثنان من الشباب قبض عليهم من ذات الموقع ليكتمل عددنا لتسعة".

اقرأ/ي أيضًا: ذكرى الثورة.. عامان من إسقاط النظام

ويقول إسماعيل، إنهم تعرضوا للضرب من قبل القوة التي قبضت عليهم، ويضيف: "انهالوا علينا ضربًا بواسطة السياط والخراطيم على كافة أجزاء الجسد، وبعد قليل تم تحويلنا لحراسة القسم الشمالي حيث أخذت كل هواتفنا كأمانات، وعقب ذلك تم التحري معنا ليلًا وأبلغونا بأننا سنمثل أمام المحكمة في الصباح الباكر".

ويمضي الثائر الذي تعرض للقبض في سرد تفاصيل اليوم التالي بقوله: "في صباح اليوم تم تحويلنا لمحكمة الخرطوم شمال، وعندما تأخر الشاكي أبلغنا القاضي بتأجيل جلسة المحاكمة إلى 27 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وأثناء أخذ بياناتنا حضر الشاكي وتم استئناف الجلسة، وعند استجواب القاضي له أنكر معرفته بالثمانية المقبوض عليهم معه بقوله: "لم أقبض عليهم وكنت في السيارة حيث تم إحضارهم لي ولم أعرف عنهم أي شيء، جاءتنا تعليمات بالقبض على المتظاهرين ونفذنا التوجيهات، وفور ذلك قام القاضي بشطب البلاغ وطلب منا المغادرة".

وقال أشرف، إن أحد الشباب المعتقلين تعرض لعملية نهب من قبل شرطي بأخذ هاتفه بالقوة ومصادرته منه.

ويؤكد أشرف إسماعيل، على أن الشاكي أكد معرفته بأحد الثوار، متهمًا إياه بقذفه بعبوة غاز مسيل للدموع، ليأمر القاضي بتأجيل الجلسة للسابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر لمحاكمة أحد الثوار بحسب إدعاء الشاكي، ليتم الإفراج عنه بالضمانة العادية.

في السياق أكد مدير المكتب الصحفي للشرطة، النقيب حمزة النور، لـ"الترا سودان"، عدم علمه بواقعة القبض على متظاهرين، وأضاف: "الشرطة لا تعتقل شخص ولكنها تلقي القبض حال ارتكاب جريمة".

اقرأ/ي أيضًا: مواكب "ذكرى ديسمبر" تحيط بالقصر الجمهوري والمتظاهرون يهتفون ضد البرهان

وطالب مدير المكتب الصحفي للشرطة، بتقديم دعوى في مواجهة الشرطي الذي يتهمه المقبوض عليه بأخذ هاتفه، وأضاف: "على الشاب  تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة أو النيابة حسب رغبته، وإحضار شهود على البينة، وإذا ثبت لنا بأن الشرطي أخذ هاتفه، سوف نتعاون معه، ونشكل لجنة تحقيق في الأمر".

مدير المكتب الصحفي للشرطة: الشرطي هو من يحمي القانون فكيف له أن يقوم بخرقه

وأبدى مدير المكتب الصحفي للشرطة استنكاره للواقعة، بقوله: "الشرطي هو من يحمي القانون فكيف له أن يقوم بخرقه؟ لو حدث ذلك لا توجد فائدة لشرف المهنة والواجب الذي أقسم على حمايته بروحه إذا اقتضى الأمر، وهناك جرائم عديدة مماثلة تمت محاكمة مرتكبيها وسنقدمه للمحاكمة إذا ثبت لنا ذلك".

أقرأ/ي أيضًا

إجراءات أمنية لحماية المؤسسات الحكومية في الذكرى الثانية للثورة

تحديات الميناء الجنوبي.. أزمات متشعبة وآفاق مسدودة