سليمى إسحاق لـ"الترا سودان": تلقّينا بلاغات عنف جنسي في القطينة

كشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، سليمى إسحاق، عن تلقيهم بلاغات عنف جنسي بقرى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض، على يد قوات الدعم السريع.

سليمى إسحاق لـ"الترا سودان": حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب الموثقة والمُسجَّلة تمثل (2%) فقط من الأرقام الحقيقية

تواجه المئات من النساء والفتيات اللواتي تعرّضن لاعتداءات جنسية تحديات خطيرة في الحصول على الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني في الوقت المناسب، خاصة فيما يتعلق بالعلاج الوقائي، نتيجة لانهيار النظام الصحي.

وقالت سليمى إسحاق لـ"الترا سودان": "وصلتنا بلاغات بوقوع عنف جنسي وجرائم اغتصاب في قرى القطينة، ونحن في انتظار تأكيدها من الوحدة الصحية".

وأكّدت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل "حكومية" تسجيل 556 حالة عنف جنسي في السودان منذ اندلاع حرب 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني والدعم السريع، والتي تقترب من عامها الثاني.

وأشارت إلى أن حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب الموثقة والمُسجَّلة تمثل (2%) فقط من الأرقام الحقيقية، ونبّهت إلى صعوبة حصر أعداد النساء اللائي تعرّضن للعنف الجنسي والاغتصاب في ظل انعدام الخدمات الطبية والصحية.

وتُتّهم قوات الدعم السريع بارتكاب عنف جنسي في المناطق التي تسيطر عليها. وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، نشر موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرًا للجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن العنف في السودان، جاء فيه: "إن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدّمها في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وخطف واحتجاز الضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي".

وأكّدت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وقوع حالات عنف جنسي في ولاية الجزيرة، ولم يتم الكشف عن الأرقام الحقيقية بسبب تكتم الأسر عليها، ورأت أن هذا يُضعف موقف النساء الناجيات.

وتابعت: "بعد انتهاء الحرب، ستظهر حقائق كثيرة لم نتعرف على (1%) منها".

وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد وصل عدد النساء والفتيات اللواتي يمكن أن يتعرضن للعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان إلى 6.9 ملايين امرأة وطفلة خلال هذا العام.

ودعت إسحاق إلى تفعيل الخطة الوطنية لحماية المدنيين، التي أُجيزت من مجلس الأمن في 2020، في المناطق الآمنة نسبيًا لتعزيز حماية النساء والفتيات.

ويحظر القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، الاغتصاب وكل أشكال العنف الجنسي خلال الحروب.