سباق "الرسمي والموازي": بنوك سودانية ترفع سعر الصرف ومخاوف من قفزة جنونية للدولار

في خطوة يصفها محللون مصرفيون بالمخاطرة، تطابق سعر صرف الدولار الأميركي داخل بعض البنوك السودانية مع السوق الموازي، بل وتجاوزه في بعض الحالات. إذ طرح بنك أم درمان الوطني، حسب تعاملات الأربعاء 14 يناير الجاري، الدولار بـ 3600 جنيه للشراء و3627 جنيهًا للبيع.

يرهن مصرفيون نجاح ما أسموه بـ"مغامرة المصارف" بتوفر احتياطات كافية من النقد الأجنبي داخل البنوك

كما سجل البنك السوداني الفرنسي ارتفاعًا قياسيًا في سعر الصرف، حيث قفز السعر من 2639 جنيهًا إلى 3556.57 جنيهًا، بزيادة قدرها 916.92 جنيهًا، ما يعادل نحو 34.7%. وبمقارنة مباشرة مع السوق الموازي، الذي استقر عند 3550 جنيهًا، ويتضح أن سعر البنك الفرنسي جاء أعلى بفارق 6.57 جنيهات لصالح السعر الرسمي.

ويعزو المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر هذا التوجه إلى محاولة سد الفجوة بين السعر الرسمي والحقيقي للعملات الأجنبية، وخفض المخاطر داخل المصارف، بجانب جذب العملات الأجنبية إلى القنوات الرسمية بدلًا من السوق الموازي.

وأوضح بن عمر لـ"الترا سودان" أن هذا الإجراء طبيعي في ظل سياسة "التعويم" التي تتبعها الحكومة، حيث تخضع الأسعار لآلية العرض والطلب.

من جانبه، حذّر الباحث المصرفي عمر أبشر من أن السوق الموازي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه القفزة المفاجئة. وقال أبشر لـ"الترا سودان": "السوق الموازي لم يصدر رد فعل طيلة الساعات الماضية، وظل في حدود 3600 جنيه، لكن اليوم أو غدًا فحتمًا سيرفع سعر الصرف بشكل جنوني، ولا أستبعد أن يصل الدولار إلى 4 آلاف جنيه في الموازي لجذب النقد الذي بحوزة المواطنين".

وأردف قائلًا: "نجاح هذا الأمر يتوقف على توفر قدر من النقد الأجنبي في البنوك للصمود أمام الموازي إزاء هذه الخطوة".

في المقابل، لم يُجرِ بنك الخرطوم تعديلات تُذكر على سعر الصرف، وظل في حدود 2719 جنيهًا للشراء و2767 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تعاملاته.

ويرى الباحث المصرفي عمر أبشر أن عدم شمولية الإجراء لكافة البنوك يعود لرغبة البنك المركزي في "اختبار السوق" دون الإقدام على مخاطرة شاملة.

واختتم أبشر بالقول إن المعالجات الحالية تظل قاصرة؛ لأنها تلاحق السوق الموازي "بدلًا من سحقه" عبر إجراءات اقتصادية كلية تشمل وقف الحرب، وخفض الإنفاق العسكري، وتنمية القطاعات الإنتاجية والزراعية.