أكد متعاملون في التخليص الجمركي تطبيق زيادة جديدة في الدولار الجمركي بلغت (1700) جنيه في المعابر والمطارات اعتبارًا من أمس السبت 14 كانون الأول/ديسمبر 2024.
درجت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على زيادة التعرفة الجمركية دون الإعلان عنها رسميًا
وتواصل "الترا سودان" مع مصدر من قسم الموازنة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للحصول على معلومات إضافية حول زيادة التعرفة الجمركية التي نُفذت بنسبة تتجاوز 60%، بيد أنه رفض التعليق على الأسئلة.
وذكرت متعاملة في التخليص الجمركي بالميناء البري الرابط بين السودان ومصر بمدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية لـ"الترا سودان" أن تعرفة الدولار الجمركي زادت إلى (1700)، وهي زيادة كانت متوقعة مع نهاية العام وبداية السنة الجديدة. وقالت إن التجار يشعرون بالإحباط من الزيادات المتتالية للدولار الجمركي، لأن هناك العشرات خرجوا من سوق الاستيراد بسبب تكلفة الشحن والنقل والضرائب الحكومية.
تحقق الأسواق المصرية إيرادات هائلة بتصدير السلع الاستهلاكية إلى السودان، وقفزت نسبة التبادل التجاري بين البلدين من نصف مليار دولار إلى أكثر من مليار دولار خلال هذا العام.
و"الدولار الجمركي" يعني حساب السلع المستوردة بتحديد سعر الصرف مقابل العملة المحلية، إذ تتحصل هيئة الجمارك على سبيل المثال شحنة سلع بالعملة الوطنية بتحديد (1700) جنيه للدولار الأميركي. وهذه الإجراءات نوع من الضرائب الحكومية التي تُفرض على السلع المستوردة لتغطية العجز في الموازنة، ودرجت عليها الدولة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ نتيجة تدني مؤشرات الاقتصاد.
وتأتي زيادة الضرائب الحكومية على السلع المستوردة في ظل الاعتماد الكلي للسودان على دول الجوار لتأمين السلع الغذائية والاستهلاكية، عقب توقف غالبية المصانع متأثرة بالحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت المتعاملة في التخليص الجمركي بموانئ وادي حلفا إن زيادة التعرفة الجمركية انعكست على السلع الواردة، وقرر التجار زيادة أسعارها قبل عملية التخليص تفاديًا لخسائر مالية.
وتُفاقم زيادة التعرفة الجمركية من أوضاع المواطنين في السودان، حيث ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني. كما أن تأثر الاقتصاد بتوقف الإيرادات العامة خلال الحرب أدى إلى انتشار غير مسبوق لمعدلات الفقر، وفق حديث خبراء اقتصاديين.
ونفذت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إجراءات مماثلة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برفع التعرفة الجمركية من (1250) إلى (1350)، وهذه المرة قفزت التعرفة بشكل كبير.
وتعتزم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إجازة الموازنة العامة في المرحلة النهائية مطلع العام 2025، عقب مناقشتها بواسطة مجلس الوزراء في مرحلة السمات العامة. ولم تكشف الحكومة عن الأرقام الموضوعة في الموازنة من حيث الصرف على التنمية والمشاريع الجديدة.
