ردًا على كيكل.. محافظ مشروع الجزيرة: ليس لدينا حقوق على وزارة المالية

نفى محافظ مشروع الجزيرة، المهندس إبراهيم مصطفى، أن يكون للمشروع أي ارتباط أو حقوق لدى وزارة المالية الاتحادية، أو أي بنود في الميزانية، وذلك بنص القوانين السارية لسنة 2014.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية، يأتي تصريح محافظ مشروع الجزيرة، ردًا على محتوى خطاب لقائد درع السودان أبو عاقلة كيكل، طالب فيه الحكومة الاتحادية بتوفير الدعم لتسيير المشروع.

في مقطع متداول توعد أبو عاقلة كيكل بـ"انتزاع حقوق الجزيرة وأهلها من أعلى مستوى في السلطة"

وقال المحافظ في توضيح صحفي "بالرغم من ذلك ظلت المالية تدعم المشروع في توطين زراعة التقاوى، وفي بنود التنمية والإعفاءات الجمركية وسير دولاب العمل، تقديرًا منها للظروف القاهرة التي تعرض لها المشروع، وتساعد الآن في تقييم الأضرار الناجمة عن الحرب لإعادة الإعمار".

وتتهم جهات سياسية وخبراء زراعيين واقتصاديين نظام الرئيس السابق عمر البشير، بتعمد إهمال مشروع الجزيرة على مدار سنوات، وذلك بغرض تفكيك نظامه الإداري وعرضه للبيع في خطط الخصصة الاقتصادية التي انتهجها النظام في سنواته الأخيرة.

ويعد مشروع الجزيرة، المنشأ في العهد الإنجليزي خلال عشرينيات القرن الماضي، من أهم المشاريع الزراعية والاقتصادية في السودان، وكان يعد الرئة الاقتصادية الأولى للدولة قبل أن يتعرض للإهمال والتدهور.

وخلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة تعرض المشروع لعمليات تخريب كبيرة، طالت الأدوات والماكينات الزراعية، والمعامل المختبرية، إضافة إلى طمس القنوات الرئيسية للري.

وكان قائد قوات درع السودان، أبو عاقلة كيكل، طالب في مقطع فيديو متداول أمام حشد من مواطني شرق الجزيرة، الحكومة الاتحادية ووزارة المالية بدعم المشروع، وقال: "ما في سبب ترفع وزارة المالية يدها عن مشروع الجزيرة، وحقنا بجنيبو"، متوعدًا بـ"انتزاع حقوق الجزيرة وأهلها من أعلى مستوى في السلطة".

من جانبه قال محافظ المشروع إن آخر دعم من المالية تمثل في أسطول جرارات وصلت مؤخرًا للمشروع، تفوق قيمتها السبعة مليارات جنيه، كما قامت في العام قبل الماضي "بدفع فروقات سعر القمح بأكثر من أربعة مليارات جنيه لمزارعي تقاوى القمح، وإن هذا يسير من كثير".