رئيس الوزراء السوداني يقترب من إنهاء أزمة "المالية" و"المعادن" 

يقترب رئيس الوزراء كامل إدريس من الوصول إلى "تفاهمات" مع قادة الحركات المسلحة، وأبرزهم جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، حول أزمة وزارتي "المالية" و"المعادن" وفق مصدر قال إن هناك إمكانية لاستمرار ممثليهم في الحقائب الوزارية خلال التشكيل الوزاري المرتقب.

ارتفعت التكهنات اليومين الماضيين حول نصيب الحركات المسلحة في حكومة كامل إدريس ما بين مستبعد لإعادة الوزارات الاقتصادية إلى جبريل ومناوي وهي "المالية" و"المعادن"، بينما ذكر مصدر على مقربة من دوائر صنع القرار لـ"الترا سودان" أن الأمور جيدة على كافة الأصعدة، ولا توجد خلافات عميقة هناك تفاهمات بين إدريس والحركات المسلحة.

 محلل سياسي: لا يملك كامل إدريس صلاحيات مُطلقة لإعادة توزيع حصة الحركات في الحكومة الجديدة  

جاءت تصريحات قائد حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم لموقع "الجزيرة نت" الأربعاء 11 حزيران/يونيو 2025 محاولًا وضع الإنذار الأخير قبل تشكيل الحقائب الوزارية، وقال إن الحركات الموقعة على السلام متمسكة بالوزارات التي شغلتها مؤخرًا.

فيما أفاد المصدر في حديث لـ"الترا سودان" أن اختيار منح وزارتي "المالية" و"المعادن" لحركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي لا يخضع بالكامل لصلاحيات رئيس الوزراء، لأن اتفاق السلام ظل تحت رعاية المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي حتى خلال الحكومة الانتقالية.
 وأردف المصدر: "منح (المالية) و(المعادن) لحركات سلام جوبا قرار يشارك فيه الشق العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، خاصة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة بصورة كبيرة وليس متروكًا بالكامل لرئيس الوزراء".

ويعتزم رئيس الوزراء كامل إدريس الذي عُين بواسطة رئيس مجلس السيادة في 20 أيار/مايو 2025 تشكيل حكومة جديدة خلال هذا الشهر، وانخرط في مشاورات منذ مطلع الشهر الجاري في مساع لاختيار الوزراء الجدد.

وتتكون الحكومة المرتقبة من 24 حقيبة وزارية، ولم يتمكن رئيس الوزراء من خفض عدد الوزارات مع مشاركة أطراف مسلحة متحالفة مع الجيش خلال الحرب ضد الدعم السريع.

ويرى الباحث السياسي مصعب عبد الله في حديث لـ"الترا سودان" أن حصول حركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي على وزارات المالية والمعادن، أصبح قاب قوسين أو أدنى نتيجة وجود عوامل وتطورات كثيرة تعكس اقترابهما من إعادة ممثليهما إلى "المالية" و"المعادن".

وأردف: "التحالف بين الجيش والقوة المشتركة التي تتكون من العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة جبريل ومناوي، يعتمد على قدرة الطرفين في الوصول إلى تفاهمات للبقاء في وزارتي المالية والمعادن".

ويقول مصعب عبد الله إن الأجواء السائدة في السودان متأثرة بالحرب حتى القرار السياسي يُتخذ وفق مجريات الأوضاع العسكرية بالنسبة للجيش فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء، لذلك لا يمكن أن تعاد توزيع السلطة في الحكومة الجديدة بمنح الحركات المسلحة مقاعد وزارية بمعزل عن "المالية" و"المعادن".

وربما يعلن رئيس الوزراء كامل إدريس الحكومة الجديدة جزئيًا إلى حين إكمال التفاهمات مع بقية المكونات المسلحة والسياسية، مع صعود مطالب داخل مجلس الوزراء بتفعيل حقيبة وزارة الخارجية بشكل أكثر قدرة على الدبلوماسية الناعمة خلال الحرب.