ذكرى السادس من أبريل.. قصة ثورة لم تمضِ كما بدأت

صادف السبت، السادس من أبريل 2019، نهاية عطلة الأسبوع بالعاصمة الخرطوم. والملاحظ أن الشوارع خلت من حركة المارة في الفترة الصباحية، وكأن هناك حالة من التحفز لحدثٍ جسيم سيقع لاحقًا.

في ذلك اليوم، ركزت قوات الأمن التي كانت تتكون من شرطة الاحتياطي المركزي وشرطة مكافحة الشغب وجهاز الأمن ثقلها على حماية وسط الخرطوم، بما في ذلك القيادة العامة للجيش، تاركةً الأحياء السكنية دون أي إجراءات أمنية ملحوظة. ومع ذلك، بدأت القوات في فرض قيود صارمة على حركة المواطنين القادمين إلى منطقة "السوق العربي" بوسط الخرطوم، وتعرضت بعض الحافلات للتفتيش الدقيق، بينما أتاح استمرار خدمة الإنترنت للمتظاهرين حالة من التواصل المستمر لمعرفة الوضع الأمني وتحديد الشوارع الآمنة للعبور.

ركزت قوات الأمن في السادس من أبريل 2019 على حماية مقار الجيش والأمن وبيت الضيافة ووسط الخرطوم تاركة الأحياء تحت سيطرة تجمعات المتظاهرين

 

لقد غطى الزخم الإعلامي للخروج في السادس من أبريل على "الدعاية الحكومية" بشكل كامل، إذ نجح المحتجون في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق أوسع انتشار ممكن بين الجماهير.

تصدعات أمنية

ثمة عوامل أخرى جعلت ذلك اليوم يمضي نحو غايته دون فشل في وصول المتظاهرين إلى القيادة العامة للجيش، الواقعة قرب ضفاف النيل الأزرق. فقد تعرضت القوات المسلحة لضغوط داخلية وخارجية للتراجع عن قمع المتظاهرين حال اقترابهم من مقارها العسكرية.

وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت الخرطوم، وصلت مواكب شرق العاصمة وجنوبها إلى "شارع المطار" على مقربة من مباني جهاز الأمن الوطني، حيث كانت قوات مكافحة الشغب قد أقامت حاجزًا بالمركبات العسكرية لمنع مرور المتظاهرين إلى القيادة العامة التي تقع على الناحية الأخرى. ومع توافد الحشود وتزايد الأعداد، وصعود حدة التوتر بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وصل ضابط من الجيش برتبة "رائد" إلى الحاجز الأمني وطلب إفساح الطريق لمرور المحتجين. في تلك الأثناء، كانت مئات العناصر الأمنية تشاهد المواكب وهي تعبر بالقرب من البوابة الرئيسية لمبنى جهاز الأمن؛ ذلك المقر الذي شكل رمزًا للرعب الحقيقي خلال حقبة البشير.

مطالب الرحيل تصل إلى مسامع البشير

عندما وصلت مواكب شرق وجنوب الخرطوم من ناحية شارع المطار إلى القيادة العامة، كانت مواكب "أم درمان" و"بحري" قد وصلت بالفعل إلى نقطة التظاهر التي حددها مسبقًا "تجمع المهنيين السودانيين".

بكل الأحوال، لم يكن ذلك اليوم يومًا عاديًا؛ فلأول مرة يشاهد الناس مئات الآلاف من المتظاهرين يتجمعون في موقع واحد، يطالبون بصوت واحد برحيل نظام البشير الذي حكم البلاد لقرابة ثلاثين عامًا. ولم تكن تلك الاحتجاجات مفروشة بالورود، بل جوبهت بترسانة أمنية وعسكرية؛ حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة، حتى إن بعض العبوات سقطت داخل حرم مقر القيادة العامة للجيش.

شرارة الانحياز العسكري

انتقلت قوات الأمن بعد ذلك إلى "الخطة ب"، وهي عدم السماح للمتظاهرين بالبقاء في محيط القيادة العامة لفترة طويلة ومحاولة فض الاحتجاجات تحت جنح الليل. لكن اللافت كان تصدي عناصر من الجيش لهذه المحاولات بشكل كامل، لدرجة وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين (الجيش والأمن). هذه التطورات فجرت الحماس وسط المتظاهرين، وأشعرتهم بأن ثمة مساندة غير معلنة من جانب القوات المسلحة.

تحركت مركبات تُقل كبار ضباط الجيش أثناء التجمع، في وقت امتدت فيه رقعة التظاهر من "بيت الضيافة"  حيث يقيم الرئيس المعزول عمر البشير  وصولًا إلى نفق جامعة الخرطوم وحتى "صينية بري" شرقًا، في مسافة لا تقل عن كيلومترين اكتظت بالحشود التي كانت تتوافد ساعة تلو أخرى من كافة أحياء العاصمة.

ربما كان البشير يعتقد أن الوقت ما يزال يسعفه لإنهاء التظاهرات، متراجعًا عن خطاباته السياسية ووعوده، ومفضلًا الحلول الأمنية. وقد اجتمع لعدة ساعات مع مدير جهاز الأمن آنذاك، الفريق صلاح قوش، غير أن الأخير كان قد وصل بالفعل إلى قناعة باستحالة إنقاذ سلطة البشير، ولم يتبقَّ أمامه سوى ترتيبات التنحي. وبالفعل، عُزل البشير صبيحة الحادي عشر من أبريل 2019، بعد خمسة أيام فقط من الاعتصام المستمر أمام بوابة القيادة العامة.