درع السودان ترفض العقوبات الأوروبية وتصف كيكل بـ"القائد الوطني"

وصفت قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي بحق قائدها أبو عاقلة كيكل بـ"الجائرة". وقالت إن الإجراءات التي أُعلنت الجمعة 18 تموز/يوليو 2025 تفتقر للأسس القانونية.

وأوضح بيان أصدره المتحدث باسم قوات درع السودان العقيد ركن يوسف حسب الدائم السبت 19 تموز/يوليو 2025، أن العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بحق أبو عاقلة كيكل فشلت في تقديم أي أدلة موثوقة تثبت الادعاءات الموجهة، واعتمدت على تقارير إعلامية مضللة صادرة عن جهات موالية لقوات الدعم السريع.

أعلنت قوات درع السودان رفضها للعقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي بحق أبو عاقلة كيكل واعتبرتها محاولة لتقويض المكاسب الميدانية التي حققتها 
 

وتابع البيان: "تكشف العقوبات الأوروبية محاولة لتقويض مكاسب قوات درع السودان الوطنية التي غيّرت موازين المعركة لصالح الشرعية"، على حد تعبير البيان.

وشدد البيان على أن عمليات قوات درع السودان في تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، تنطلق من واجبات دستورية كفلها الدستور الانتقالي للعام 2019 ومواثيق الشرعية الدولية، لا سيما المادة 2-4  من ميثاق الأمم المتحدة.

وعبر البيان عن أسفه  في تفسير العقوبات هذه الجهود النبيلة كتهديد للاستقرار، بينما تُرتكب الفظائع على يد الدعم السريع بلا محاسبة دولية.

وأشار البيان إلى أن العقوبات صدرت  دون إخطار قائد قوات درع السودان أو تمكينه من الدفاع عن نفسه أو الاطلاع على أية أدلة، مما يُعد خرقًا صريحًا للمادة السادسة من لائحة العقوبات الأوروبية ذاتها. 

وحسب البيان في رفض العقوبات الأوروبية قال إن القرار تجاهل الخلفيات الأمنية والسياسية المعقدة التي نخوض فيها حربًا وجودية ضد "التمرد" المدعوم خارجيًا.

وأردف البيان: "تغاضى الاتحاد الأوروبي عن استخدام الوسائل القانونية المحلية والدولية، متجاوزًا مبدأ التناسب في الإجراءات، واتهم قائدًا وطنيًا يسعى لحماية شعبه. في المقابل، لم يُصدر أي إجراء ضد جرائم الدعم السريع أو الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ما يفضح النفاق السياسي في سياسات العقوبات".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن الجمعة 18 تموز/يوليو 2025  فرض حزمة من العقوبات على اثنين من الأفراد وكيانين في السودان، على خلفية ما وصفه بـ "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلام والاستقرار في البلاد"، في ظل النزاع المستمر منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

وبينت العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي أن قائد قوات درع السودان كان يقاتل إلى جانب الدعم السريع في ولاية الجزيرة قبل أن يتحالف مع الجيش منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن كيكل يتحمل مسؤولية استهداف مناطق "الكنابي" التي تقطنها مجموعات عرقية مختلفة عقب استعادة الجيش السيطرة على ولاية الجزيرة.