أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أمس الأربعاء، قرارًا بوقف استيراد السيارات الصغيرة، الصوالين والبكاسي والستيشن وغيرها لمدة ستة أشهر، على أن يتم تجديد القرار إذا لزم الأمر.

قرار حظر استيراد السيارات يستثني تلك التي تم شحنها أو سيتم شحنها قبل يوم 10 نيسان/أبريل الجاري

واستثنى القرار السيارات التي تم شحنها أو سيتم شحنها قبل يوم 10 نيسان/أبريل الجاري. من جانبه أكد وكيل الوزارة محمد على عبدالله بأن هذا القرار أتى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك، وكشف عن ضوابط جديدة للسيارات التي تدخل البلاد على ضوء قانون الاستثمار، مع عدم السماح بتخليص سيارات الإفراج المؤقت حتى لو كانت إنتاج العام ابتداء من 15 نيسان/أبريل 2020، على أن تتم معالجة السيارات التي بدأت إجراءاتها الجمركية لحظة إصدار القرار.

وقال الوزير إن السيارات التي دخلت البلاد خلال الـ15 شهرًا الماضية حوالى 220 ألف سيارة مما يعادل استيراد 10 سنوات ماضية من السيارات دخلت البلاد في الأحوال العادية، وأوضح أن هنالك أعدادًا متزايدة  بصورة متسارعة لدخول البلاد ما يشكل عبئًا إضافيًا على الدولة سواء في استهلاك الوقود أو وقطع الغيار أو الازدحام المروري، أو الضغط على الطرق القومية والكباري وخلافه، وأبان أنه سيتم مراجعة وتقييم القرار  بعد سته أشهر من تنفيذه.

اقرأ/ي أيضًا:

مهندس سوداني يصنع جهازًا للتنفس الصناعي ويسلمه للسلطات الصحية

جوبا: توقيف أكثر من 300 شخص تسللوا عبر الحدود ووضعهم في الحجر الصحي