قال محامون وخبراء قانونيون، إن مسودة قانون صناعة الدستور للعام (2021)، التي طرحتها وزارة العدل للتشاور في أيلول/سبتمبر الماضي، تتطلب مراجعات جادة في سبيل الوصول إلى دستور دائم يؤسس لحكم ديمقراطي بالبلاد. 

الخبير الدستوري بروفيسور علي سليمان: يجب تشكيل جمعية تأسيسية مُنتخبة

وأشار القانوني والخبير الدستوري بروفيسور علي سليمان، إلى أن مسودة قانون صناعة الدستور للعام (2021)، تتطلب مراجعات جادة، في جوانب عدة أبرزها "توسعة صلاحيات المفوضية المُعينة خصمًا عن أدوار الجمعية التأسيسية".

اقرأ/ي أيضًا: الانتقال الديمقراطي في السودان.. ماذا لدى الأحزاب؟

ودعا سليمان، العميد السابق لكلية القانون جامعة الخرطوم، في حديث لـ"الترا سودان"، إلى انتخاب جمعية تأسيسية مُنتخبة للفصل في ركائز عملية صناعة الدستور، مضيفًا: "من غير المنطقي الاعتماد على أي مجلس تشريعي دون انتخاب، على أنه الجمعية التأسيسية المُنتخبة".

وعلقّ علي، على مسودة قانون صناعة الدستور التي طرحتها وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية للتشاور، في آب/أغسطس 2021، قائلًا: "اختزال أدوار الجمعية التأسيسية المُنتخبة، إحدى الثغرات الخطيرة ويحتاج إلى إعادة نظر".

وشدد سليمان، على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صناعة الدستور، مضيفًا أن عملية صناعة الدستور تكتسب الأهمية والنجاح بمشاركة المواطنين أنفسهم في اتخاذ القرار، وأردف: "يجب تمليك المواطن للوعي الكافي قبل إجراء استفتاءات حول القضايا الخلافية في الدستور". 

من جانبه، كشف المحامي والناشط الحقوقي عمرو كمال، عن وجود بعض التناقضات في نصوص المسودة فيما يتعلق بصلاحيات المؤتمر التحضيري، مضيفًا: "نصت بعض المواد على صلاحيات واسعة للمؤتمر التحضيري ودوره في صياغة القواعد الفنية للدستور، بينما حصرته مواد أخرى في أدوار معينة". 

اقرأ/ي أيضًا: قاضٍ متقاعد يتوقع إلغاء قرارات لجنة التفكيك حال تشكيل المحكمة الدستورية

ويرى كمال، أن المسودة اتجهت لتحديد أهداف عامة لصياغة دستور دائم تتضمن الإصلاح المؤسسي للأجهزة الأمنية، لكنه عاد ليقول أن هذه الإصلاحات ليست من ضمن مهام الدستور الدائم، وزاد: "الإصلاح المؤسسي للأجهزة الأمنية يعد إحدى آليات العدالة الإنتقالية، ويجب أن يُنفذ خلال الفترة الانتقالية قبل إجازة الدستور الدائم". 

كانت وزارة العدل قد طرحت مسودة قانون صناعة الدستور للعام 2021، ودعت الجمهور لإبداء الملاحظات والتعليقات

وختم عمرو كمال بالقول: "يجب أن يتضمن الدستور، نصوص تدعم عملية الإصلاح المؤسسي، بحيث تحظى باستقرار واستدامة في مستقبل السودان السياسي".

وفي منتصف آب/أغسطس الماضي، طرحت وزارة العدل عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مسودة قانون صناعة الدستور للعام 2021، ودعت الجمهور لإبداء الملاحظات والتعليقات حولها بغرض توسيع قاعدة التشاور.  

اقرأ/ي أيضًا

أدب المقاومة في قلب الشارع السوداني.. انتفاضة ثقافية ضد القهر والرصاص 

أزمة الموانئ.. هل تقود إلى مواجهة بين العسكريين والمدنيين؟