حمى الذهب تطيح بمحافظ المركزي.. شعبة المصدرين: هناك من حقق أرباحًا خيالية بطرق فاسدة

على نحوٍ مفاجئ، أنهى مجلس السيادة الانتقالي اليوم الاثنين خدمة محافظ البنك المركزي برعي الصديق، عقب أزمة نشبت بينه وبين مصدّري الذهب ومجلس الوزراء، خلال اجتماعات جرت يوم الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أصدر قرارًا بتعيين برعي الصديق محافظًا للبنك المركزي السوداني في أيار/مايو 2023، بعد مرور شهر واحد على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وكان المحافظ المقال يأمل في إنجاح سياساته الهادفة إلى احتكار صادرات الذهب السوداني لصالح البنك المركزي في خطوة لإنعاش قيمة العملة الوطنية.

يطالب مراقبون اقتصاديون بهَيمنة القطاع الحكومي على الذهب وإبعاد الشركات الخاصة نهائيًا

ويقول مقربون من المحافظ المقال إن الأزمة التي نشبت بينه وبين القطاع الخاص العامل في تصدير الذهب تعود إلى عدم حصوله على مساندة من مجلس الوزراء، بما في ذلك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتمرير قراره باحتكار تصدير الذهب عبر البنك المركزي.

وكان موقع "الترا سودان" قد انفرد حصريًا بنشر معلومات حول بدء البنك المركزي تنفيذ إجراءات شراء الذهب مباشرة من المعدّنين والشركات المنتجة في السودان خلال أيلول/سبتمبر 2025.

ويقول مراقبون اقتصاديون إن التقاطعات والمصالح بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص العامل في مجال الذهب أدت إلى إقالة محافظ البنك المركزي برعي الصديق.

وحقق السودان خلال هذه الفترة، وفق تقرير نشرته شركة الموارد المعدنية الحكومية يوم السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إيرادات من صادرات الذهب بلغت أكثر من 900 مليون دولار.

وتسعى الحكومة إلى إحداث استقرار في سعر صرف العملة الوطنية وتجنب الضربات الموجعة من السوق الموازي، ولذلك قررت احتكار تصدير الذهب عبر البنك المركزي منذ الشهر الماضي.

وتؤدي حمّى الذهب في السودان منذ سنوات إلى صعود مجموعات مسلّحة تستغل حالة الحرب والاضطرابات الأمنية ووجود تشكيلات خارج نطاق الجيش، بهدف العمل في التعدين وجني الأرباح تحت سطوة السلاح.

وينتج السودان نحو 45 طنًا من الذهب سنويًا، وفق الإحصاءات الرسمية لدى الحكومة القائمة في بورتسودان، بينما تشكو الجهات الرسمية من تهريب أضعاف هذه الكمية إلى خارج البلاد.

وفي خطوة قد تُعمّق الأزمة بين شركات الذهب والمؤسسات الحكومية، قال رئيس شعبة مصدّري الذهب عبد المنعم الصديق في بيان يوم الاثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إن المجموعة التي اجتمعت مع رئيس الوزراء كامل إدريس يوم الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لا تملك أي شرعية قانونية.

ولفت البيان إلى أن المجموعة التي تعمل في قطاع الذهب وشاركت في اجتماع مجلس الوزراء ببورتسودان أمس الأحد، لا تملك أي سند قانوني لتمثيل مصدّري الذهب.

واتهم البيان هذه المجموعة بـتدمير الاقتصاد السوداني والتورط في خفض قيمة العملة الوطنية وتحميل المواطنين تبعات إجراءاتها بشراء الذهب بأسعار تفوق السوق العالمي.

وأوضح البيان أن شعبة مصدّري الذهب ناشدت رئيس الوزراء بتكوين لجنة لمراجعة صادرات الذهب، لأن هذه المجموعة صدّرت المعدن الأصفر من الأراضي السودانية دون أن يجني الشعب منها أي فوائد.

قالت شعبة مصدّري الذهب  إن المعدن الأصفر هو المخرج الوحيد للاقتصاد السوداني خلال هذه الفترة الاستثنائية

وانتقد البيان احتكار البنك المركزي لتصدير الذهب، مشيرًا إلى أن الشعبة ساندت محافظ البنك المركزي برعي الصديق الذي أُقيل اليوم الاثنين لدوره في محاولة استقرار الاقتصاد السوداني.

وقالت شعبة مصدّري الذهب في البيان إن المعدن الأصفر هو المخرج الوحيد للاقتصاد السوداني خلال هذه الفترة الاستثنائية، مشيرةً إلى أن هناك آخرين يتباكون على ضياع مصالحهم بسبب احتكار البنك المركزي لتصدير الذهب.

وتابع البيان قائلًا: "لقد تعمّد البعض خنق الاقتصاد السوداني لتحقيق أرباح خيالية في قطاع الذهب، ونحن لن نصمت إزاء هذا الفساد لأننا مع الوطن والمواطن."

ويرى المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم في حديث لـ"الترا سودان" أن الذهب مورد قومي يجب ألا يخضع لسطوة القطاع الخاص، بما في ذلك التشكيلات العسكرية المنخرطة في هذا القطاع.

ويشدد إبراهيم على ضرورة سيطرة القطاع الحكومي على الذهب من باطن الأرض حتى منصات التصدير في الموانئ، ووصوله إلى الأسواق العالمية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم العملة الوطنية بعيدًا عن تأثيرات القطاع الخاص.

وقال: "الفوضى تنتشر في قطاع الذهب بالسودان ويجب أن تنتهي لصالح القطاع العام، من حيث التنقيب والاستخلاص والنقل والشحن والتسويق، مع إبعاد القطاع الخاص نهائيًا من مجال الذهب."

وأضاف: "إذا هيمن القطاع الحكومي على الذهب، فسيحقق السودان عائدات سنوية لا تقل عن 4 مليارات دولار، وسيتمكن من تغطية العجز في الميزان التجاري بنسبة 90%، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية."