حكومة الخرطوم تقر بإنشاء غرف فندقية لاستضافة الوفود الزائرة

أكد بيان صادر عن حكومة ولاية الخرطوم أن التقارير التي وصفتها بـ"تبديد المال العام" تتجاهل تعاملها مع الخدمات الأساسية من خلال أموال بند الطوارئ التي تخصصها وزارة المالية الاتحادية.

وأقرت حكومة ولاية الخرطوم بإنشاء غرف فندقية لاستضافة الوفود الزائرة جنوبي العاصمة، داخل رئاسة شركة المواصلات، جنوب ملعب سباق الخيل، وفقًا للبيان الذي دافع عن هذا المشروع، قائلًا إن عدم وجود فنادق في العاصمة هو ما دفعها إلى تدشينه.

ولاية الخرطوم: الإنفاق على الخدمات الأساسية يأتي من أموال الطوارئ

وجاء بيان ولاية الخرطوم، اليوم السبت 18 يوليو 2026، إلحاقًا بالبيان الذي صدر الخميس الماضي حول صيانة منازل حكومية بنحو 300 مليون جنيه، حيث أثارت التكلفة جدلًا واسعًا، بينما ذهب بعض الناشطين إلى أنها تمثل تبديدًا للمال العام، في حين قالت الولاية إن التكلفة واقعية قياسًا بأسعار المواد في الأسواق.

وأقرت حكومة الولاية بالتعامل مع إدارة الأزمة في العاصمة من خلال بنود الطوارئ التي تقتضي التعامل مع إفرازات الحرب بالسرعة المطلوبة، مع الالتزام بالإجراءات المالية والمحاسبية.

وأشار البيان إلى أن حكومة الولاية فقدت مواردها، وتعتمد على الأموال التي تخصصها وزارة المالية الاتحادية من بند الطوارئ لتأهيل مرافق المياه، والمستشفيات، والمدارس، والطرق، ومقر أمانة حكومة الولاية، والمقار السكنية، ومقار المناسبات الرسمية.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن الغرف الفندقية، فقد اعتُمد المشروع أحد الحلول العاجلة لاستضافة الوفود وجميع الجهات الزائرة للولاية، لعدم وجود فنادق كافية أو أي مرافق للإيواء، حسب البيان، مشيرًا إلى اختيار مباني رئاسة شركة مواصلات الخرطوم مقرًا للغرف الفندقية، باعتبارها من الأصول التي تخص الولاية.

وأضاف البيان: "حرصنا على استغلال المباني الحكومية بدلًا من تشييد مقار جديدة لتخفيض التكلفة، وتم التمويل من المال المسترد من عائدات المشروع نفسه."