حكومة البحر الأحمر تقرر اتخاذ إجراءات حاسمة في منطقة شهدت انفلاتًا أمنيًا

​جراء تطور الأوضاع الأمنية في منطقة "الرتج" التابعة لمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، قررت السلطات إرسال قوة عسكرية لإنهاء الانفلات الأمني والتلفتات، على حد وصفها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بتناول الأحداث الجارية في منطقة "الرتج" بمحلية حلايب في ولاية البحر الأحمر، وسط معلومات متداولة حول حقوق المجموعات الأهلية في هذه المنطقة، باعتبارها "حواكير" تتبع لها منذ عهد الاستعمار البريطاني على ساحل البحر الأحمر.

اتخذت لجنة الأمن قرارات صارمة لمحاصرة الأزمة في هذه البلدة

وأعلنت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر عن عقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء 17 يونيو الجاري -وفقاً لتعميم صحفي صادر عنها من مكتب والي الولاية- ناقشت فيه الأحداث والتلفتات والمخالفات الأخيرة بمنطقة "الرتج" بمحلية حلايب.

​وقرر الاجتماع الأمني الطارئ إرسال القوات الأمنية فورًا إلى منطقة "الرتج"، والقبض على المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم؛ إنفاذًا للقانون وبسطًا لهيبة الدولة.

​وتزامنت الأحداث في منطقة "الرتج" مع هجوم طال مناطق التعدين بولاية البحر الأحمر قرب الحدود مع مصر أمس الثلاثاء 16 يونيو الجاري، أسفر -حسب إفادات معدِّنين- عن مقتل معدِّنَين اثنين وإصابة آخرين، إلى جانب إخلاء منجم "العقيدات" الذي تعرض لأضرار بالغة جراء غارة جوية وهجوم بري. ووفقًا لحزب الشعب السوداني، فإن السلطات المصرية تتحمل مسؤولية هذا الهجوم، بحسب بيان أصدره الحزب الثلاثاء 16 يونيو الجاري.

​وتواجه ولاية البحر الأحمر اضطرابات أمنية منذ الشهرين الماضيين في مناطق التعدين؛ تارة بسبب ظهور مجموعات مسلحة تفرض رسومًا مالية على المعدِّنين، وتارة أخرى باقتحام المناجم وأسواق التعدين وترهيب العاملين في هذا القطاع.

​وتُحمِّل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الحكومةَ مسؤولية تفاقم الوضع في هذه المناطق، نتيجة عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لترتيب وضع التعدين الأهلي والحفاظ على حقوق العمال، بدلاً من الاكتفاء بإقامة نقاط التحصيل المالي.