حق التعليم في زمن الحرب في السودان

يُعتبر الحق في التعليم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتضمنة في العهد الدولي، الذي وقّعت عليه جمهورية السودان منذ ثمانينات القرن المنصرم، والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 تعديل 2025.

كما أن للتعليم قانونًا خاصًا ساريًا منذ عام 2001 ينظّم العملية التعليمية وتخطيطها، ويحكم العلاقة بين المؤسسات الاتحادية والولائية إداريًا.

لا تزال الحرب، منذ ما يقارب العامين، تدور رحاها في السودان؛ حرب أتت على البنية التحتية في العاصمة وطالت العديد من الولايات، وألقت بظلالها على حال الناس المعيشي. إلا أن من أهم تلك القضايا، قضية التعليم في زمن الحرب، التي قد لا يبدو انعكاس ظلالها ماثلًا كما يمثل الخراب المادي في المؤسسات العامة والبنى التحتية من دمار، فما لا يُرى بالعين اليوم يصبح واقعًا مركبًا في الغد لا تجدي معه الحلول المؤقتة قصيرة النظر.

التفاوت بين الولايات الآمنة والولايات المتضررة بالحرب أدّى إلى تفاوت الفرص في الحصول على التعليم، وزاد من نسب تسرب الطلاب خارج المدارس

جراء الحرب التي بدأت في العاصمة الخرطوم، انهارت العملية التعليمية في عدد من الولايات التي وصلتها نيران الحرب. حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم الاتحادية قرارًا بإيقاف العملية التعليمية في عموم السودان، ومن ثم تُرك قرار مواصلة العملية التعليمية بيد الوزارات الولائية، كلٌ حسب وضعها. وهو ما أثّر بشكل واضح على شكل التقويم الدراسي الاتحادي وما يرتبط به من امتحانات الشهادة السودانية. وقد كان من الواضح سعي مجلس السيادة إلى إقامة امتحانات السنة المؤجلة 2023، والتي صدرت نتيجتها العامة هذا الشهر، ومواصلة المساعي لإقامة امتحانات عام 2024 خلال هذا العام.

هذا التفاوت بين الولايات الآمنة والولايات المتضررة بالحرب أدّى إلى تفاوت الفرص في الحصول على التعليم، وزاد من نسب تسرب الطلاب خارج المدارس. وجراء الحرب أيضًا، تدمرت عدد من المدارس في مناطق النزاع نتيجة تحويلها إلى ثكنات عسكرية، أو تحولت المدارس في المناطق الآمنة إلى مراكز لاستقبال النازحين، وهو ما أثّر أيضًا على المجتمعات المضيفة بشكل آخر، مما عطّل العملية التعليمية.

أما النازحون واللاجئون، فقدوا مستنداتهم ووثائقهم التعليمية، وجراء الظروف الاقتصادية السيئة، ترك كثير من الطلاب مقاعد الدراسة ليساعدوا ذويهم بالعمل، أو ليوفروا المنصرفات التعليمية لغذاء أسرهم، وهو ما يشكّل انتهاكًا آخر بعمالة الأطفال.

كما لم يَسلم من واصل تعليمه من اضطرابات ما بعد الصدمة، مما أثّر عليهم نفسيًا وسلوكيًا جراء معايشتهم لأيام الحرب.

لم يكن وضع التعليم في السودان قبل الحرب بأحسن حالٍ مما هو عليه بعدها، إلا أن حرب عام 2023 قد خلقت واقعًا أسوأ، كونها بدأت رصاصاتها الأولى من العاصمة الخرطوم، مركز الثقل في الدولة، حيث يقطنها ما يربو على ربع سكان السودان، والذين بالضرورة قد انتهى بهم السبيل إليها بحثًا عن التعليم الجيد.

تسببت الحرب في فصل إداري كبير بين وزارة التربية والتعليم الاتحادية والوزارات الولائية، نتيجة لقرار الوزير السابق بإيقاف العملية التعليمية، والتي استُؤنفت لاحقًا بقرارات ولائية. مما شكّل تجميدًا لبعض نصوص قانون تنظيم التعليم وتخطيطه، الذي ينظم مسألة التقويم الدراسي، ويوجه توفير الدعم المالي للتعليم عبر مجالس الولايات ومجلس التعليم الاتحادي بالوزارة.

 إعادة ضبط التنسيق بين الولايات والوزارة الاتحادية يحتاج إلى ثمنٍ غالٍ يُدفع من عمر التلاميذ خارج المدارس، مما يستلزم خطة عاجلة تأخذ بعين الاعتبار التنسيق بين مختلف الإدارات والمجالس التعليمية

إلا أن إعادة ضبط التنسيق بين الولايات والوزارة الاتحادية يحتاج إلى ثمنٍ غالٍ يُدفع من عمر التلاميذ خارج المدارس، مما يستلزم خطة عاجلة تأخذ بعين الاعتبار التنسيق بين مختلف الإدارات والمجالس التعليمية، وإعادة هيكلتها، مع استصحاب دعم المنظمات الدولية في ردم الفجوة التعليمية خلال هذه السنوات، وتقليل أعداد الطلاب خارج المدارس. وبالضرورة كذلك، نقل العملية التعليمية من مستواها التقليدي إلى مستوى التعليم الإلكتروني، عبر إنشاء تطبيقات تعليمية حكومية، أو استحداث منصة إلكترونية تُمكّن الطلاب من الحصول على المقررات الدراسية أو الجلوس للامتحانات عن بُعد.

إن الحفاظ على حق التعليم في زمن الحرب لا يُعد مطلبًا ثانويًا، بل هو قضية أساسية تهم كل الأسر السودانية، ويتوقف عليها مستقبل البلاد لعقود قادمة. وهي ليست قضية سياسية بحيث تطلب تحرك الحكومة فقط، ولكنها هَمُّ المجتمع ومنظماته ومثقفيه ككل.