كشفت مصادر نافذة بوزارة البنية التحتية والنقل والمواصلات عن فشل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، في استرداد بعض الأصول التابعة لهيئة النقل النهري، منها أراضٍ على رصيف النيل الأزرق تم بيعها لصالح شركة تطوير عقاري خليجية بقيمة عشرة ملايين دولار.

 أصول هيئة النقل النهري التي استردتها اللجنة لصالح وزارة المالية تقدر بـ(450) مليون دولار

وأعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، الجمعة في مؤتمر صحفي، عن استرداد أصول هيئة النقل النهري لصالح وزارة المالية والمقدرة بـ(450) مليون دولار، والتي توزعت أسهمها بين شركة عارف الكويتية وشركة النيل وشركات أخرى.

اقرأ/ي أيضًا: منسق الأمم المتحدة بالسودان: سنواصل دعمنا للحكومة في مواجهة وباء كورونا

وقالت ذات المصادر، لـ"الترا سودان"، إن لجنة التمكين لم تستطيع استرداد بعض الأصول التابعة للنقل النهري منها أراضٍ آلت لشركة تطوير عقاري خليجية، وسبعة جرارات تقدر قيمة الجرار بعشرة ملايين دولار، وبعض العقارات والأراضي في مدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض، وثلاث أحواض مائية بجانب باصات ملاحة نهرية، وعشر ماكينات جديدة تقدر قيمتها بمبلغ (35) مليون دولار، وعدد من الصنادل النهرية، وعدد مقدر من الورش، إضافة إلى خرد تصرفت فيها شركة النيل.

وأوضحت ذات المصادر أن اللجنة فشلت في استرداد تلك الأصول لأن الشركات التي وزعت بينها أصول هيئة النقل النهري قامت بتحويل ملكيتها عن طريق البيع.

وبحسب لجنة إزالة التمكين، تم فتح بلاغات في عددٍ من رموز نظام المخلوع عمر البشير المتهمين بالتورط في صفقة تحويل الهيئة من مرفق حكومي إلى خاص بحكم مناصبهم أو أشخاصهم وهم: الزبير أحمد الحسن وزير المالية وقتها، علي محمود عبدالرسول وزير المالية الأسبق، عبدالرحمن نورالدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مراكز القطاع العام، الشريف أحمد عمر بدر وزير الاستثمار، أحمد مجذوب، والعبيد فضل المولى.

اقرأ/ي أيضًا:

إلغاء قرار فصل أكثر من (300) معلم بمدارس المجلس الإفريقي

اقتصاديون: الأجور يستفيد منها 4% من المواطنين والأغلبية سيسحقها رفع الدعم