أعلن حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، أنه يعتزم تصعيد المعارضة ضد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، بعد أن تعثرت عملية الإفراج عن معتقلي الحزب المتهمين بالتورط في الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي في حزيران/يونيو 1989.

عبد الرازق: الحبر ينتمي للحزب الشيوعي ورفض التجاوب مع أي مبادرة للإفراج عن المعتقلين على خلفية انتشار فايروس كورونا

وشن عضو أمانة حقوق الإنسان والقيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق في مؤتمر صحفي الاثنين، بالمركز العام للحزب بالخرطوم، هجومًا عنيفًا على النائب العام تاج السر علي الحبر. وقال عبد الرازق: "الحبر ينتمي للحزب الشيوعي ورفض التجاوب مع أي مبادرة للإفراج عن المعتقلين على خلفية انتشار فايروس كورونا".

اقرأ/ي أيضًا: ولاية الجزيرة تعلن فتح المعابر لمرور البضائع ومستلزمات الحياة اليومية

وهدد عبد الرازق باللجوء إلى "التصعيد الثوري" ضد الحكومة الانتقالية بالمواكب والوقفات الاحتجاجية، موضحًا أن المؤتمر الصحفي يأتي في إطار برنامج التصعيد ضد الحكومة الانتقالية التي وصفها بالفاشلة.

وأشار عبد الرازق إلى أن هذه الفترة هي أسوأ مرحلة من تاريخ السودان سياسيًا واقتصاديًا من ناحية انعدام أساسيات الحياة الضرورية مثل الوقود والخبز والمواصلات، وأضاف: "المؤتمر الشعبي لن يستجدي أحدًا للإفراج عن معتقليه وأبرزهم إبراهيم السنوسي نائب الأمين العام وعلي الحاج الأمين العام".

وانتقد عبد الرازق إنشاء نيابات متخصصة وفق خطة النائب العام، مشيرًا إلى أن النائب العام تاج السر علي الحبر يمارس نفس سلطات جهاز الأمن السوداني في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وكشف عبد الرازق عن رفض رئيسة السلطة القضائية مولانا نعمات علي إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة متهمي انقلاب 1989، وتابع: "وصلتنا هذه المعلومة وأتمنى أن تكون صحيحة، أنا أعرف رئيسة القضاء وهي شخصية لا تنتمي إلى أي حزب سياسي ولديها معرفة بالإجراءات القانونية".

اقرأ/ي أيضًا: القطاع المطري بالنيل الأزرق يستهدف زراعة مليون فدان بالتقانة الحديثة

واتهم عبد الرازق اللجنة التي شكلها النائب العام في قضية انقلاب 1989 بالانتماء للحزب الشيوعي السوداني، وتابع: "المؤتمر الشعبي ألد أعدائه الحزب الشيوعي لأن الأخير عدو الإسلاميين".

وأوضح عبد الرازق أن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج المتهم بالتورط في انقلاب 1989 كان يتواجد في بريطانيا عندما خطط العسكريون للانقلاب على حكومة الصادق المهدي قبل 30 عامًا.

وتحدى عبد الرازق النائب العام أن يقوم باعتقال العسكريين الـ16 الذين شاركوا في الانقلاب العسكري على حكومة الصادق المهدي في العام 1989، وقال: "لماذا لم يعتقل بكري حسن صالح وهو أحد العناصر الرئيسية من العسكريين الذين شاركوا في احتلال القيادة العامة فجر الانقلاب وشغل منصب النائب الأول للبشير حتى وقت قريب".

وتابع عبد الرازق: "المؤتمر الشعبي ينتمي إلى فكرة ولا إلى مال وسلطة مثل المؤتمر الوطني، ونحن لا نقبل المساومات ولا علاج في ألمانيا لعلي الحاج ولا وتوحيد مع كيان مهترئ ولا حوارات داخل المعتقل".

وفي نهاية العام الماضي اعتقلت السلطات الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج ونائبه إبراهيم السنوسي بتهمة المشاركة في الانقلاب على النظام الدستوري في العام 1989 وهي الحكومة التي كان يقودها الصادق المهدي آنذاك.

وشكل النائب العام تاج السر علي الحبر لجنة للتحقيق مع متهمي الانقلاب وهم الرئيس السابق عمر البشير وإبراهيم السنوسي وعلي الحاج ومجموعة أخرى، فيما رفض المتهمون الإدلاء بأقوالهم أمام اللجنة رافضين الاعتراف بها.

وفي شباط/فبراير الماضي اقتيد البشير من سجن كوبر إلى نيابة الخرطوم شمال للإدلاء بأقواله أمام اللجنة فيما يتعلق بالانقلاب العسكري الذي قاده، لكن هيئة الدفاع عن المخلوع ذكرت أن "البشير رفض الإفصاح عن أي معلومات أمام اللجنة بنصيحة منها".

اقرأ/ي أيضًا:

كورونا تقتل طبيبين سودانيين ببريطانيا

سفارة السودان بلندن: لا صحة لما يتم تداوله عن رحلة جوية إلى الخرطوم