تأسفت حركة العدل والمساواة السودانية، على ما وصلت إليه قوى سياسية -لم تسمها- في إدارة الخلاف السياسي، متهمة إياها بإدارة "حملة منظمة ضد رئيسها" عبر "تلفيق الأكاذيب ونسج الأوهام وحبك الشائعات وحياكة المؤامرات والدسائس".
وأوضح نائب أمين الإعلام بالحركة، حسن إبراهيم فضل، في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، أن "الحملة المنظمة الموجهة ضد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية لاغتيال شخصيته وتشويه صورته والنيل منه، تدور لتضارب المصالح الخاصة للجهات واللوبيهات التي تقف وراء هذه الحملة"، مشيرًا إلى أنها "لا تقوم على أي أساس من الصحة" قائلًا إنها تستند على "الكراهية و الاقصاء"، وفق تعبيره.
نفت الحركة تصريحات متداولة على لسان رئيس الحركة وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم
ونفت الحركة تصريحات متداولة جاء فيها أن رئيس الحركة وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم صرح قائلًا بأن "الجيش لديه شركات كبيرة يمول منها ضباطه وأفراده، وأن الدعم السريع له موارده الخاصة في تمويل قواته، وأنهم في حركات الكفاح لديهم جيوش كبيرة وتحتاج ميزانية كبيرة لا يوجد حل لهم بعد أن فقدوا الدعم الخارجي والمعونات إلا أن يمولوا قواتهم وتوفير مرتباتهم ومستحقاتهم من دخل إيرادات الضرائب والمحليات والجمارك"، واستهجنت الحركة هذه التصريحات التي وصفتها بـ"الملفقة"، وتأسفت على ما اعتبرته انحطاطًا من "بعض القوى السياسية".
وأوضحت الحركة أن اتفاق السلام حدد بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض وضع قوات حركات الكفاح المسلح بموجب اتفاق الترتيبات الأمنية، ونص على آليات تنفيذه و مصادر تمويله وغيرها من متطلبات تنفيذ اتفاق السلام، وأنه لا يحتاج وزير المالية ليصرح بهذا التصريح الذي قالت إنه "يكشف مدى العجز الفكري لهؤلاء وعدم القدرة على التفكير السليم و جهلهم باتفاق السلام".
وقالت الحركة إن الإنفاق على قوات حركات الكفاح المسلح التي وقعت على اتفاق السلام يتم بموجب نصوص اتفاق الترتيبات الأمنية، وأنه مع ذلك لم توفر حتى الآن الميزانيات الخاصة ببند الترتيبات الأمنية الأمر الذي أدى الى تعثر تنفيذه، وتابعت: "أما الآليات الأخرى الخاصة بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان فلم تُنشأ حتى الآن للأسف الشديد، ولا توجد أية آلية حاليًا من آليات تنفيذ الاتفاق ليتم تمويلها أو الإنفاق عليها بواسطة وزارة المالية كما يروجون كذبًا و بهتانًا، والمعلوم أن عدم إنشاء هذه الآليات هو سبب تأخر تنفيذ اتفاق السلام و بالتالي التداعيات التي ترتبت على ذلك"، بحسب تعبيرها.
وزادت العدل والمساواة: "هذه الحملات المغرضة لن تنال منا إلا تمسكًا وصلابة وإصرارًا، والمضي قدمًا في تنفيذ اتفاق السلام".
ويشغل رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، منصب وزير المالية منذ التوقيع على اتفاق سلام السودان في العاصمة جوبا، ويواجه انتقادات كبيرة على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
