حركات دارفور تشدد على تمثيلها في مجلس الوزراء كحزمة واحدة دون تجزئة

شددت حركات مسار دارفور في اتفاق سلام السودان، على أهمية تنفيذ اتفاقية جوبا، والالتزام بتمثيل أطراف المسار في مجلس الوزراء "كحزمة واحدة دون تجزئة".

ووفقًا لاتفاق سلام السودان الموقع عليه في عام 2020 في عاصمة جمهورية جنوب السودان، جوبا، تحظى الحركات المسلحة بحصص محددة في مجلس الوزراء ومجلس السيادة وبقية مواقع الجهاز التنفيذي. أثارت هذه البنود أزمة في تشكيل الحكومة السودانية المزمع أن يعلن عن بقية وزرائها رئيس الوزراء المعين حديثًا كامل إدريس.

أكدت مجموعة مسار دارفور على  "أهمية تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان والالتزام بتمثيل أطراف المسار في مجلس الوزراء كحزمة واحدة دون تجزئة"

وأعلن كامل إدريس عن تعيين عدد من الوزراء في "حكومة الأمل"، بما في ذلك وزراء الداخلية والدفاع والصحة. وتتمسك الحركات المسلحة بالوزارات التي يشغلها منسوبوها، لا سيما وزارتي المالية والمعادن التي يشغلها منسوبو حركتي العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان.

وعقدت أطراف مسار دارفور في اتفاقية جوبا اجتماعًا وصفته بـ"المهم"، مساء السابع من تموز/يوليو الجاري، بحضور رؤساء التنظيمات وكبار المفاوضين، إذ "تم التداول حول قضايا الراهن السياسي" وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات.

وشملت التوصيات التأكيد على "أهمية تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان والالتزام بتمثيل أطراف المسار في مجلس الوزراء كحزمة واحدة دون تجزئة".

وبحسب بيان وقعت عليه كل من حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان وحركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي والتحالف السوداني، أكد الاجتماع على ضرورة الشروع الفوري في استكمال وتفعيل آليات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وآلية رئيسية للتشاور، وتشكيل الأجهزة التنفيذية الأخرى، بما في ذلك ولاة الولايات.