أكد والي ولاية سنار، الماحي سليمان، أن المستشمر المحلي الذي دخل في شراكة مع المزارعين في مشروع "الرماش" الزراعي استصلح (40)% فقط من المساحة الكلية البالغة (24) ألف فدان، مشيرًا إلى أن حكومة الولاية قررت إنهاء العقد لأنه كان سببًا في تعثر الموسم الزراعي وألحق الضرر بآلاف المزارعين وسبل كسب العيش.

الحاكم: المستثمر لا يملك قدرات مالية لتمويل العمليات الزراعية 

وكشف الحاكم المدني لولاية سنار الماحي سنار لـ"الترا سودان" أن حكومة الولاية قررت إنهاء العقد مع المستثمر المحلي لجهة عدم استخدامه مشروع رماش الزراعي بمساحته الكلية وتعطيل مصالح المزارعين لأنهم يعتمدون على الزراعة في كسب العيش.

اقرأ/ي أيضًا: النيابة بسنار تفرج عن رموز من النظام البائد ولجنة التفكيك تتدخل

وأوضح سليمان أن المزارعين طالبوا بالشراكة مع مستثمر لديه إمكانية مالية لتمويل المشروع الزراعي في رماش مضيفًا أن القضية فض الشراكة مع المستثمر المحلي أمام المحاكم حاليًا وأن الحيثيات التي قدمتها حكومة الولاية منطقية بالأدلة والبراهين.

وأضاف: "آلاف المزارعين في مشروع الرماش الزراعي يتضورون جوعًا بسبب تعطيل زراعتهم والأرض والبيارة ملك للدولة وهي مسؤولة عن توفير العيش الكريم للمزارعين و سنتعاقد مع مستثمر لديه جدية وأن يكون جاهزًا في العروة الصيفية".

وذكر حاكم سنار الماحي سنار أن المستثمر المحلي الذي دخل للاستثمار في مشروع الرماش الزراعي لا يملك إمكانيات مالية وحسابه البنكي لا يتجاوز "خمسة خانات" على حد تعبيره وأردف : "لا يملك أي قدرة مالية لتمويل العمليات الزراعية في المشروع".

اقرأ/ي أيضًا: مواكب ذكرى الثورة.. هل تأتي بالمجلس التشريعي؟

وكانت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى فشل الموسم الزراعي بمشروع الرماش الزراعي بولاية سنار على خلفية تعثر التمويل ما أدى إلى تكبد آلاف المزارعين معاناة في تأمين مصدر كسب العيش.

تسجل سنار نسبة أقل من التضخم شهريًا لاعتماد سكانها على الزراعة 

وتعد ولاية سنار من بين الولايات الأقل نسبة في التضخم نتيجة النمط الزراعي واعتماد السكان على المنتجات الزراعية وتدني النمط الاستهلاكي للمجتمعات في هذه الولاية الغنية بالموارد الزراعية والطبيعية والثروة الحيوانية.

اقرأ/ي أيضًا

الري: كلفة إزالة الإطماء بالجزيرة تتجاوز 50% من ميزانية التشغيل

أزمة مجلس شركاء الفترة الانتقالية.. لماذا؟ وما هي التأثيرات؟