الترا سودان| فريق التحرير

أصدر عبد الله إدريس الكنين حاكم ولاية الجزيرة اليوم عددًا من القرارات بتوصية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة.

شملت القرارات إلغاء عقد تشغيل مشروع ألبان شمال الجزيرة من شركة معاوية البرير للألبان والنشويات ومطالبة الشركة بالمديونيات السابقة

وبحسب وكالة السودان للأنباء، أصدر الحاكم القرار رقم (29) لسنة 2021 باسترداد جميع أسهم شركة دواجن بحري الجزيرة وحل مجلس إدارتها وتحويل المجالس السابقة للجنة الفساد بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية.

اقرأ/ي أيضًا: هل ما تزال تجربة "السيسي" تُسيل لعاب عسكر السودان؟

كما أصدر القرار رقم (35) لسنة 2021 بإلغاء عقد تشغيل مشروع ألبان شمال الجزيرة (النوبة) من شركة معاوية البرير للألبان والنشويات ومطالبة الشركة بالمديونيات السابقة ويؤول المشروع وأصوله الثابتة والمنقولة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية.

وأصدر حاكم ولاية الجزيرة اليوم أيضًا القرار رقم (28) لسنة 2021 بأيلولة عمارة الجزيرة والإمارات لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة وإلغاء كافة عقوداتها وإيجاراتها وأيلولتها الكاملة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى بولاية الجزيرة.

كما أصدر حاكم الولاية اليوم مرسومًا مؤقتًا رقم أربعة لسنة 2021، بإلغاء قانون ديوان المظالم والحسبة بولاية الجزيرة لسنة 2012 وحله على أن تؤول كل أصوله الثابتة والمنقولة وجميع الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة.

وأصدر حاكم الولاية اليوم كذلك مرسومًا مؤقتًا رقم خمسة لسنة 2021 بحل وإلغاء قانون هيئة نظافة ولاية الجزيرة لسنة 2015 وأيلولة كل أصولها الثابتة والمنقولة وكل الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية وإلغاء جميع تعاقدات الهيئة الايجارية.

ويذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار تصحيح وهيكلة مؤسسات الولاية وتقنين مواردها المهدرة والمنهوبة بعد الاجراءات الصارمة التي أصدرها الحاكم بقانون الطواري للمحتكرين والمضاربين ومخربي الاقتصاد.

اقرأ/ي أيضًا

النيابة تتواصل مع جهات دولية لبدء نبش مقبرة يرجح أنها لمفقودي فض الاعتصام

وصول قوات حركة جيش تحرير السودان للخرطوم