أعلن مجلس الوزراء، أن اللجان الفنية للقطاعات الوزارية تداولت في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين عثمان، حول مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2023، والذي قدمه وكيل وزارة المالية عبدالله إبراهيم.
تأخر السودان قرابة الشهر في إجازة موازنة العام الحالي بسبب الاضطرابات والفراغ الحكومي
وأوضح وكيل المالية عبد الله إبراهيم حسب ما نقل مكتب إعلام مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن موازنة العام المالي 2023 هدفت في سماتها العامة إلى تحسين معاش الناس وبناء رأس المال البشري.
وأضاف: "تنفذ هذه السياسات من خلال زيادة تخصيص الموارد اللازمة لقطاعات التعليم والصحة والتأمين الصحي وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، بجانب دعم صغار المنتجين بما يؤمن وفرة وسلامة الغذاء المستدام للمجتمع".
يذكر أن العديد من القطاعات وأهمها قطاعات الصحة والتعليم كانت قد دخلت في إضرابات احتجاجًا على ضعف الأجور في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي، فيما أعلن المعلمون "الإغلاق الشامل" احتجاجًا على قلة الصرف على القطاع في الموازنة العامة.
وقال وكيل وزارة المالية: " الموازنة تستهدف دعم وبناء دولة القانون من خلال تطبيق حوكمة وضوابط المؤسسية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والرقابة على المال العام".
ويحتج العديد من المواطنين على الزيادات في الرسوم الحكومية التي تفرضها وزارة المالية على خلفية خروج العديد من القروض والمنح بسبب انقلاب 2021.
وأعلن وكيل وزارة المالية إبراهيم عبد الله، أن موازنة هذا العام تستهدف أيضًا خفض معدلات الفقر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تطبيق تقانة المعلومات والحوكمة الإلكترونية.
وقال إن هناك خطط أيضًا في الموازنة بحشد الموارد المحلية عن طريق رفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات الإقليمية.
وأشار مكتب إعلام مجلس الوزراء إلى أن اللجان الفنية أوصت بوضع مشروع الموازنة أمام القطاعات الوزارية توطئة لإجازته.
وتأخرت إجازة موازنة العام الحالي قرابة الشهر، وفي العادة كان السودان يجيز الموازنة السنوية نهاية كانون الأول/ديسمبر من كل عام، لكن الفراغ الحكومي والاضطرابات السياسية والاحتجاجات الشعبية الرافضة للحكم العسكري أدت إلى إرباك عمل المؤسسات الحكومية.
