قال تحالف قوى ثورة ديسمبر، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أطلق مبادرته لاستباق موكب الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري، لأن الشارع سيرفض السياسات الاقتصادية جراء الوضع المعيشي الصعب.

ترتكز مبادرة حمدوك على معالجة الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية 

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أطلق مبادرة أمس الثلاثاء ترتكز على إصلاح القطاع الأمني والعسكري، ومعالجة الأزمة الاقتصادية محذرًا من وجود حالة تشظي بين المدنيين والعسكريين.

اقرأ/ي أيضًا: توقعات بارتفاع عائدات الفول السوداني لستة مليار دولار حال تطوير الإنتاج

وترتكز المبادرة على دمج قوات الدعم السريع في الجيش بتنسيق بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

كما تنص المبادرة على وضع الشرطة وجهاز المخابرات تحت قيادة الجهاز التنفيذي المدني عكس الوثيقة الدستورية التي نصت على وضع الجهازين تحت إمرة المكون العسكري.

وقال حمدوك للصحافيين إن السودان قد يكون أو لا يكون إذا لم تستجب القوى السياسية للمبادرة الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

فيما أوضح بيان تحالف قوى الثورة الذي اطلع عليه "الترا سودان" اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ظهر في مؤتمر صحفي ضعيف وأطلق مبادرته استباقًا لمواكب الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري، والتي سترفض السياسات الاقتصادية والتدهور المعيشي.

واتهم البيان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتسليم مفاتيح الاقتصاد الوطني إلى جهات أجنبية لم يسمها وتنفيذ برنامج النظام البائد بوتيرة متسارعة، ونتج عنه انهيار اقتصادي ومعيشي على حد قول البيان.

وقال البيان إن الشعب السوداني ظل منذ عامين من عمر حكومة حمدوك يطالب بتحقيق العدالة ومحاكمة رموز النظام البائد وقتلة الشهداء ويطالب بالمجلس التشريعي ومعالجة الوضع الاقتصادي عبر برنامج حشد الموارد الداخلية، لكن رئيس الوزراء تجاهل كل هذه المطالب واعتمد روشتة صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الوزراء طرح في مبادرته بنودًا تتعلق بالاقتصاد بخلق توافق حول الاقتصاد مع الانخراط في علاقات جيدة مع المحيط الدولي.

وتابع البيان: "وضع رئيس الوزراء البلاد تحت انتداب متعدد الجنسيات من خلال مؤتمر شاتام هاوس حدد قبل سقوط النظام التوجهات الاقتصادية للسودان".

وحذر البيان من أن المبادرة التي وصفته بـ البائسة تضمنت دعوة بتقوية التوجه الحكومي لمعالجة المشكلات الاقتصادية وهو توجه مرفوض من الشعب لأن نتائجه بائنة ولابد من إسقاطه.

وذكر البيان أن إصرار رئيس الوزراء على البرنامج الاقتصادي الراهن تنسف فكرة الكتلة التاريخية التي ذكرها في مبادرته لأنه لا يمكن الوحدة على أساس بيع السودان للأجانب على حد تعبير البيان.

اقرأ/ي أيضًا: مزارعو الفشقة يتظاهرون أمام مكتب الوالي ويعلنون رفضهم للمبادرة الإماراتية

وكانت الحكومة الانتقالية أعلنت مساء الثلاثاء الغاء العمل بالدولار الجمركي توطئة لزيادة القيمة من (28) جنيهًا إلى "دولار البنوك" والذي يناهز (440) وفقًا لتعاملات الثلاثاء الأمر الذي قد يؤدي الى زيادة ضرائب عالية على السلع الواردة مع إعفاء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية.

ضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير: تصريح الجهاز التنفيذي حول المجلس التشريع يشبه الأوامر الملكية

من جهته أكد عضو تحالف قوى الثورة وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تجاني حسين في تصريحات لـ"الترا سودان" أن تصريح الجهاز التنفيذي حول المجلس التشريع يشبه الأوامر الملكية لافتًا إلى أن السودانيين رفضوا السياسات الاقتصادية واصبحوا اكثر وعيا لخطابات التضليل والزيف.

 اقرأ/ي أيضًا

الأمة القومي: نرحب بمبادرة حمدوك ونعتبرها امتدادًا لمبادرتنا

"هيومن رايتس ووتش" تعرب عن قلقها من القوة المشتركة المعلن عنها لحسم التفلتات