تكدس الشاحنات في معابر وادي حلفا يجبر مستوردين على الانتقال إلى ميناء أوسيف
1 أكتوبر 2025
قال متعاملون في التخليص الجمركي وتجار يعملون في قطاع الاستيراد إن الشحنات الواردة من مصر إلى السودان تواجه مشكلة التكدس بسبب البيروقراطية وتأخر الإجراءات الحكومية من الجانب السوداني في معابر وادي حلفا، ما أدى إلى انتقال الشاحنات عبر ميناء أوسيف شرق البلاد.
يعتمد السودان، بسبب الحرب، على المصانع في مصر لاستيراد الغذاء والمواد الاستهلاكية والحديد والصلب
وقال متعامل في قطاع الاستيراد لـ"الترا سودان" إنه ينتظر قرابة الأسبوعين مع سداد الغرامات، بسبب تأخر تخليص شحنة مستوردة من مصر إلى السودان عبر معبر أوسيف شرق البلاد.
وتابع: "نسدد يوميًا رسوم الأرضية وتكلفة البقاء في المعبر آلاف الجنيهات، كما أن تكرار الأزمة في معبر وادي حلفا جعل المستوردين يفضلون معبر أوسيف شرق البلاد".
وأوضح أن التكدس في ميناء أوسيف شرق البلاد رفع تكلفة الشاحنات المصرية "النولون" من 60 ألف جنيه مصري إلى 120 ألف جنيه، لأن أغلب الشاحنات أصبحت تفضل الوصول عبر أوسيف لتفادي الإجراءات العقيمة في معبر وادي حلفا شمال البلاد.
فيما أفاد متعامل في التخليص الجمركي بمعابر وادي حلفا أن الإجراءات أصبحت مرهقة بالنسبة للعاملين في قطاع الجمارك وتخليص السلع المستوردة من مصر إلى السودان.
وقال إن عشرات الشاحنات تنتظر يوميًا تحت أشعة الشمس وهي محملة بالسلع التي تتعرض للتلف بسبب درجات الحرارة العالية، مشيرًا إلى أن البيروقراطية والإجراءات العقيمة تسودان في معابر وادي حلفا بالولاية الشمالية، لذلك يفضل عشرات المستوردين الدخول إلى البلاد عبر ميناء أوسيف شرق البلاد.
وتزايد الضغط على معابر وادي حلفا، التي تشمل "أرقين" و"أشكيت" على الحدود مع مصر، خلال الحرب التي اندلعت في السودان، ولجأ آلاف المستثمرين إلى استيراد السلع من مصر بسبب توقف المصانع في البلاد متأثرة بالنزاع المسلح.
واستورد السودان السلع التي تشمل الحديد والصلب والغذاء والأدوية من مصر خلال العام 2024 بقيمة لا تقل عن 280 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتسع حجم الاستيراد بسبب برامج العودة الطوعية للسودانيين من مصر والاحتياجات الضرورية للإعمار في العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض.
ويقول الباحث الاقتصادي هاني عثمان لـ"الترا سودان" إن إجراءات الجمارك تشوبها خلل مستدام في السودان، وغير قادرة على التعامل مع الضغوط المتزايدة عليها خلال الحرب.
وأوضح عثمان أن أزمة تكدس الشاحنات على المعابر الحدودية ليست جديدة، بل مستمرة منذ العام 2022 وتشمل الموانئ في بورتسودان أيضًا، بسبب عدم تحديث إجراءات التخليص الجمركي في البلاد بشكل عام.
ويعزو هاني عثمان بطء التخليص الجمركي للسلع الواردة عبر الموانئ والمعابر إلى السودان إلى تدهور الخدمة الحكومية، وارتفاع مستويات الفساد، وعدم كفاءة الأجهزة العاملة على الأرض.
الكلمات المفتاحية

مدينة الإنتاج الحيواني بالقضارف.. اختبار أول للوزير المثير للجدل
في الوقت الذي تمر فيه العلاقات السودانية الإماراتية بأحد أكثر مراحلها توترًا، بعد أن وصفت الخرطوم أبوظبي رسميًا بـ"دولة عدوان" تدعم "مليشيا متهمة بارتكاب جرائم إبادة وتهجير قسري" في أيار/مايو 2025، أثار تعيين البروفيسور أحمد التجاني المنصوري وزيرًا للثروة الحيوانية والسمكية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

البنك المركزي يُصدر عملة ورقية جديدة من فئة 2000 جنيه
أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إصدار عُملة ورقية جديدة من فئة الألفي جنيه، وطبعة جديدة من الورقة فئة الخمسمائة جنيه.

اقتصادي: بنك السودان تراجع عن احتكار صادرات الذهب بشكل مفاجئ
قال الباحث في قطاع التعدين والمحلل الاقتصادي أحمد بن عمر، إن البنك المركزي توقّف عن شراء الذهب من المنتجين المحليين والشركات بشكلٍ مفاجئ.

التعليم العالي تعيد خدمات التقديم والتوثيق إلى مقرها الرئيس بالخرطوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عودة جميع خدمات التقديم الإلكتروني وتوثيق الشهادات إلى المقر الرئيس للإدارة العامة للقبول بشارع الجمهورية في الخرطوم

الجيش السوداني يدعو دول الإقليم إلى منع تدفّق الأسلحة للدعم السريع
دعا الجيش السوداني دول الإقليم إلى تحمّل مسؤولياتها ومنع تدفّق الأسلحة إلى الميليشيات والمجموعات غير الشرعية، محذّرًا من أن هذا الاتجاه يشكّل خطرًا على دول المنطقة.

سلوى بنية: الدعم السريع لم تلتزم بقرار رفع الحصار عن المدن
أكدت مفوضية العون الإنساني في السودان، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بقرار رفع الحصار عن المدن.

المبعوث الأفريقي للإبادة الجماعية يصل البلاد لإجراء مباحثات رسمية
يبدأ مبعوث الاتحاد الأفريقي لمنع الإبادة الجماعية، السيد أداما دينق، زيارة رسمية للبلاد تستمر أربعة أيام، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين في وزارات الخارجية والعدل والشؤون الدينية، إلى جانب النائب العام.
