تقرير: شبكة من الشركات في الإمارات مرتبطة بقوات الدعم السريع

كشف فريق التحقيق التابع لمنظمة "سينتري" (The Sentry) عن شبكة معقدة من الشركات أنشأها رجال أعمال على صلة مباشرة بقوات الدعم السريع في الإمارات العربية المتحدة، تشمل أنشطة في مجالات المجوهرات والتصميم الداخلي والاستشارات الإدارية، إلى جانب شركات أخرى مرتبطة بتجارة الذهب.

ويقول التقرير الذي صدر حديثًا، إنه قد تم بالفعل تحديد سبع من هذه الشركات وفرض عقوبات عليها، ولكن فريق المنظمة حدد خمسة أفراد رئيسيين وراء هذه الهياكل المؤسسية، بالإضافة إلى كيانات لم يُبلّغ عنها حتى الآن، قائلًا إنها "تستحق المزيد من التدقيق والتحقيق".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت في نيسان/أبريل المنصرم، عقوبات على سبع شركات مقرها الإمارات ضمن برنامج العقوبات المتعلق بالسودان. وشملت الشركات المستهدفة "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية" و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، "كرييتف"، إلى جانب "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات" و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".

تؤكد المنظمة أن قوات الدعم السريع وسّعت أنشطتها التجارية في السنوات الأخيرة، مركّزة بصورة خاصة على قطاع الذهب

لكن فريق "سينتري" قال إنه تمكن من تحديد خمسة رجال أعمال رئيسيين يقفون خلف هذه الكيانات، هم: أبوذر عبدالنبي حبيب الله، مازن قمرالدين فضل الله، ناصر هلال عبدالله، أحمد هاشم أحمد البشير، عيسى محمد راشد، وجميعهم مقيمون في الإمارات. وأوضح أن بعض هذه الكيانات لم تُبلّغ عنها السلطات بعد، ما يستدعي مزيدًا من التدقيق والتحقيق الدولي.

وأشار التقرير إلى أن مازن قمرالدين فضل الله لعب دورًا محوريًا في دعم قوات الدعم السريع، إذ سبق أن اشترى مئات السيارات التي يتم تحويلها في السودان إلى شاحنات مسلحة، كما تورط مع آخرين في أربع شركات ذهب مقرها دبي تمثل جزءًا من سلسلة توريد ذهب الصراع: من تهريبه من غرب السودان، مرورًا بالإمارات، وصولًا إلى الأسواق العالمية.

وتؤكد المنظمة أن قوات الدعم السريع وسّعت أنشطتها التجارية في السنوات الأخيرة، مركّزة بصورة خاصة على قطاع الذهب عقب اندلاع الحرب، ما مكّنها من تأمين موارد مالية ضخمة عبر شركات وسيطة في الإمارات.

وطالب فريق "سينتري" كلًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتكثيف التحقيقات مع مازن فضل الله وشركاته، مثل عون للوساطة التجارية، وإدراجها ضمن العقوبات إذا ثبت تورطها في تمويل قوات الدعم السريع. كما أوصى التقرير بالتحقيق في الشركات التي تضم ضمن سجلاتها التجارية كلًا من أحمد هاشم أحمد البشير، ناصر هلال عبد الله، أو عيسى محمد راشد كمديرين أو مساهمين، للتحقق من مدى سيطرة الدعم السريع عليها.

كما شدد التقرير على ضرورة أن تتخذ المصارف ومصافي الذهب إجراءات عناية مشددة عند التعامل مع الشركات والأفراد الذين وردت أسماؤهم، لتفادي استخدامهم كواجهة لإدارة مصالح قوات الدعم السريع عبر مديرين بالوكالة.

يُذكر أن قوات الدعم السريع متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية، وقد فُرضت عقوبات دولية على أبرز قادتها، بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه عبدالرحيم دقلو.