كشفت شبكة أطباء السودان في تقرير حديث عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي الخاص في ولاية الخرطوم خلال الحرب في الفترة ما بين نيسان/أبريل 2023 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وأوضح التقرير أن 73 مستشفى خاصًا من أصل 80 توقفت عن الخدمة، نتيجة للنهب والتدمير الذي طال المنشآت الطبية، وتحويل بعضها إلى مقرات عسكرية، مما تسبب في خسائر مالية قُدرت بنحو 121 مليون دولار.
أوضح التقرير ضلوع قوات الدعم السريع بشكل واسع في عمليات النهب والتدمير
وأشار التقرير، الذي أعده فريق من المختصين والخبراء بالتواصل مع ملاك المستشفيات، إلى أن هذه الممارسات أدت إلى شلل كامل في القطاع الصحي الخاص في الولاية، محذرًا من عواقب وخيمة على الخدمات الصحية في الحاضر والمستقبل. ووصف التقرير هذا التدمير بأنه انتهاك صارخ لقواعد الحرب الدولية التي تحظر الاعتداء على المرافق الصحية.
اتهمت شبكة أطباء السودان في تقريرها الذي اطلع عليه "الترا سودان"، قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات النهب والتدمير بشكل متعمد، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. كما سلط التقرير الضوء على التوزيع الجغرافي للمنشآت المتضررة، حيث كانت محلية الخرطوم الأكثر تضررًا بخروج 38 مستشفى عن الخدمة، تليها أم درمان بـ16 مستشفى، ثم بحري بتسع مستشفيات، وشرق النيل بثلاث مستشفيات، فيما عانت محليات جبل أولياء وأمبدة وكرري من تدمير جزئي للمنشآت الصحية.
تضمنت الأضرار المستشفيات العامة والمتخصصة، من بينها مستشفيات لمرضى الكلى والنساء والتوليد والأطفال والطب النفسي وطب العيون. وأكد التقرير أن بعض المستشفيات المتضررة ما زالت تقدم خدماتها جزئيًا، مثل مستشفى الرازي في محلية جبل أولياء ومستشفى شرق النيل.
خلص التقرير إلى أن النهب والتدمير الممنهج للقطاع الصحي الخاص في الخرطوم يُعد كارثة صحية وإنسانية تتطلب إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل القطاع ومحاسبة المسؤولين، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية لسكان الولاية.
شبكة أطباء السودان كانت قد كشفت سابقًا عن نهب مستودعات الإمدادات الطبية في مدينة سنجة بولاية سنار، بقيمة 2.5 مليون دولار، من قبل قوات الدعم السريع التي هربت الإمدادات إلى مناطق سيطرتها، قائلة إن ذلك يمثل خسارة كبيرة للقطاع الصحي في الولاية.
