تفكيك الدعم السريع في السودان.. هل تؤدي التسوية السياسية إلى سلام مستدام؟

ثمة اتجاه متزايد داخل عدد من العواصم الغربية والإقليمية نحو الدفع بتسوية سياسية عاجلة للحرب في السودان. ويُقدّم هذا التوجه بوصفه استجابة إنسانية لكارثة تتسع يومًا بعد يوم، لكن السؤال الذي يظل غائبًا عن كثير من النقاشات يتعلق بنوع السلام الذي يمكن أن ينتج عن تسوية تُعقد في لحظة لم تتغير فيها موازين القوى التي أفرزت الحرب نفسها.

لا يتعلق الأمر برفض التفاوض من حيث المبدأ، فمعظم الحروب انتهت على طاولة المفاوضات، ولا بالدعوة إلى استمرار الحرب باعتبارها غاية في ذاتها، فلا عاقل يحب الحروب، لكن الأمر يذهب في اتجاه أكثر تعقيدًا يتمثل في البحث عن إجابة للسؤال الجوهوري، وهو: هل التسوية الدولية المطروحة اليوم مدخل لإنهاء الأزمة، أم آلية لتحويل نتائج الحرب إلى واقع دائم؟

حين تصبح التسوية اعترافًا بالواقع القائم

بنظرة سريعة على تاريخ الحروب في المنطقة، نجد أن غالبية عمليات السلام الناجحة تقوم على معادلة تتجسد في تقبل الأطراف المسلحة للتسوية عندما تصبح كلفة الاستمرار في الحرب أعلى من كلفة التسوية. أما عندما يظل الاحتفاظ بالسلاح والسيطرة على الأرض أكثر ربحًا وأقل كلفة، فإن التفاوض غالبًا يؤدي إلى إعادة تعريف القوة المسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية أو المليشيا ومنحها شكلًا جديدًا من الشرعية.

 السؤال المحوري في الحالة السودانية يتعلق بالظروف السياسية والعسكرية الحالية، وما اذا كانت تسمح أساسًا بتنفيذ الاتفاق المأمول، وضمانات ذلك وإلى أي مدى تتوفر الإرادة السياسية محليًا ودوليًا لإنجاز ما يجب إنجازه.

لا يعني ذلك أن كل تسوية سياسية تنتهي بالضرورة إلى تكريس الواقع القائم؛ فالتاريخ أيضًا يقدم نماذج لاتفاقات تضمنت ترتيبات انتقالية ونزعًا تدريجيًا للسلاح وآليات للدمج والمراقبة الدولية. لكن نجاح هذه النماذج كان مرتبطًا بوجود موازين قوى دفعت الأطراف المسلحة إلى التعامل مع التسوية باعتبارها مخرجًا ضروريًا، لا باعتبارها فرصة للحفاظ على مكاسب الحرب تحت مظلة سياسية جديدة.

ومن هنا تبرز خصوصية الحالة السودانية؛ التي في اعتقادي أن السؤال المحوري فيها يتعلق بالظروف السياسية والعسكرية الحالية، وما اذا كانت تسمح أساسًا بتنفيذ الاتفاق المأمول، وضمانات ذلك وإلى أي مدى تتوفر الإرادة السياسية محليًا ودوليًا لإنجاز ما يجب إنجازه.

ليس مجرد فصيل مسلح

حين اندلعت الحرب السودانية في منتصف أبريل 2023، كان السبب الأساسي فيها هو مسألة الدمج والتسريح والترتيبات العسكرية التي من شأنها أن تنتهي بتفكيك الدعم السريع ودمجه داخل القوات المسلحة السودانية، والجدل الكثيف الذي صاحب المسألة من حيث الزمن والكيفية التي لم تكتمل في مفاوضات الاتفاق الإطاري. أما اليوم، فيواجه السودان مسألة أكثر تعقيدًا يحاول فيها الدعم السريع جر النقاش إلى إعادة بناء الدولة ككل، بمعنى أنه أصبح لا يتحدث بمنطق المليشيا التي يمكن نزع سلاحها في عملية تفاوضية.

فالدعم السريع يسيطر على معظم إقليم دارفور وولاية غرب كردفان وأجزاء من ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ويعمل على بناء حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرته.

أي تسوية مستقبلية مطالبة بالإجابة عن سؤال مركزي يتعلق بكيفية تفكيك وإعادة دمج هذه البنية السياسية والاقتصادية والعسكرية داخل إطار الدولة

وقد برز ذلك بوضوح في مشروع تحالف "تأسيس" الذي يهيمن عليه الدعم السريع، وما ارتبط به من هياكل إدارية ومدنية تهدف إلى إدارة الخدمات والموارد والمعابر المحلية وتقديم نموذج بديل للسلطة المركزية. ورغم تفاوت قدرة هذه الهياكل على أداء وظائف الدولة بصورة كاملة، فإن أهميتها لا تكمن في كفاءتها الحالية بقدر ما تكمن في دلالتها السياسية المتبلورة في الانتقال من مجرد السيطرة العسكرية إلى محاولة إنتاج شرعية حكم موازية.

ويترافق ذلك مع اقتصاد حرب يعتمد على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الذهب، إضافة إلى شبكات تجارية وعابرة للحدود توفر مصادر تمويل مستقلة نسبيًا عن مؤسسات الدولة السودانية، ناهيك عن الدعم الخارجي السخي الذي يتلقاه الدعم السريع من الإمارات رغم نفي الأخيرة المستمر.

لهذا فإن أي تسوية مستقبلية مطالبة بالإجابة عن سؤال مركزي يتعلق بكيفية تفكيك وإعادة دمج هذه البنية السياسية والاقتصادية والعسكرية داخل إطار الدولة، وليس فقط كيفية وقف إطلاق النار الذي يتحدث عنه الوسطاء الدوليين باستمرار.

السوق السياسي وتاريخ الاتفاقيات السودانية

لكن الإشكال حاليًا يتجاوز الدعم السريع بوصفه حالة منفردة، ويمتد إلى منطق أوسع حكَم علاقة الدولة السودانية بالحركات المسلحة لعقود. فالحرب، في سياقها الطويل، أنتجت ما يشبه "سوقًا سياسيًا" كما وصفه "أليكس دي وال"، تصبح فيه القوة العسكرية وسيلة للوصول إلى السلطة والثروة، كما تصبح اتفاقيات السلام نفسها آلية لإعادة توزيع النفوذ وتوزيع السلطة والثروة فقط لا غير، مع احتفاظ المليشيات بسلاحها.

فعلى سبيل المثال، اتفاقية السلام الشامل 2005 كانت ممكنة جزئيًا بفضل التوسع الهائل في الإنفاق الحكومي الذي أتاحه النفط، لا بفضل تغير حقيقي في منطق السلاح.

أي ترتيبات للدمج والتسريح أو إعادة هيكلة القوى المسلحة تصطدم دائمًا بحساسية عالية، لأنها تُفهم كتهديد مباشر لمصادر النفوذ التي تشكلت خلال سنوات الصراع

ضمن هذا المنطق، يتم النظر إلى السلاح بوصفه ضمانة سياسية واقتصادية للبقاء، في ظل ضعف الثقة في قدرة الدولة على الحماية أو الإنصاف. لذلك فإن أي ترتيبات للدمج والتسريح أو إعادة هيكلة القوى المسلحة تصطدم دائمًا بحساسية عالية، لأنها تُفهم كتهديد مباشر لمصادر النفوذ التي تشكلت خلال سنوات الصراع. وما يجعل الحالة الراهنة أشد خطورة من سابقاتها أن الدعم السريع بنى اقتصادًا موازيًا يجعله خلافًا لحركات سابقة غير محتاج للريع الحكومي أصلًا. فعلى أي أساس ستقوم المفاوضة؟

ولهذا فإن خطر إعادة إنتاج العنف يتعلق في الاساس باستمرار إمكانية استخدام السلاح كطريق مشروع أو عملي للوصول إلى السلطة، وهو ما يجعل أي تسوية لا تكسر هذه القاعدة، مرة وللأبد، تصبح عرضة لإعادة إنتاج الأزمة بصيغة جديدة.

كولومبيا وموزمبيق: ضغط عسكري وقطع دعم خارجي

حين يُستشهد بالتجربة الكولومبية دليلًا على إمكانية التسوية، تُغفل هذه الاستشهادات عادة النصف الأهم من القصة. فمحادثات السلام الأولى مع "فارك" فشلت عام 2002، ثم جاء مشروع "خطة كولومبيا" العسكري بدعم أميركي ليُحكم الضغط على الحركة، وبحلول 2008 كانت فارك في أضعف نقاطها إذ فقدت مؤسسها وآلاف مقاتليها.

و "فارك" هي حركة ثورية يسارية كولومبية متمردة تعرف ب "القوات المسلحة الثورية الكولومبية"، حاربت الحكومة منذ تأسيسها الرسمي في عام 1964 إلى أن وقعت معها أواخر 2016 اتفاق سلام تاريخي انهى الصراع بينهما.

لم تُهزم فارك هزيمة كاملة، ولم تُسحق عسكريًا بصورة نهائية، لكنها وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها كلفة مواصلة الحرب أعلى من المكاسب المحتملة منها، عند تلك النقطة أصبح التفاوض خيارًا عقلانيًا.

أما اتفاقية 2016 فقد جاءت بسبب الضغط العسكري؛ إذ يُقر خبراء الأمن الكولومبيون أن استعادة الدولة قدرتها الضاغطة هي ما أعاد فارك إلى طاولة التفاوض بشروط جدية.

لكن الأهم مما حدث هو ما جاء بعد ذلك، فحتى هذه الاتفاقية، التي فاز بها الرئيس سانتوس بجائزة نوبل للسلام، تعثر تنفيذها بشكل ما؛ إذ تُشير تقديرات معهد كروك بجامعة نوتردام، المنوط بمراقبة الاتفاقية والتحقق من تنفيذها، إلى أن ما يقارب نصف بنودها معرضة للفشل في الإطار الزمني المحدد لها. وعاد عدد كبير من المقاتلين المُسرحين إلى حمل السلاح بعد أن تبين أن وعود الدمج والإصلاح ظلت حبرًا على ورق.

الدلالة المباشرة في كلا النموذجين تتمثل في وضوح الرؤية حينما أراد المجتمع الدولي تسوية حقيقية، احتاج إما إلى إنهاك عسكري حقيقي وإما إلى قطع الدعم الخارجي عن الحركة المسلحة شبه العسكرية أولًا

الدرس الكولومبي إذن مزدوج الحدين، فلم ينجح السلام إلا بعد إنهاك عسكري حقيقي، وحتى بعد النجاح ظل هشًا حين أخفقت الدولة في تنفيذ ما وعدت به.

من جهة اخرى، يكشف النموذج الموزمبيقي بعدًا آخر بالغ الأهمية. فقد جاءت التسوية بين الحكومة وحركة رينامو "اتفاقية روما للسلام" 1992 بعد تحولات إقليمية عميقة أدت إلى تراجع الدعم الخارجي الذي كانت تعتمد عليه الحركة.

فحركة رينامو كانت تحظى بدعم جهاز المخابرات الروديسية (زيمبابوي حاليًا) وجنوب أفريقيا، لكن انهيار نظام الفصل العنصري وتغير الموازين الإقليمية جفف منابع هذا الدعم تدريجيًا، وهو ما أجبر الحركة على التفاوض بجدية.  وفي لحظة ما، هددت رينامو في مراحل التفاوض بالانسحاب إن لم يُوفر لها تمويل كافٍ للانتقال إلى الحياة السياسية، مما اضطر الأمم المتحدة إلى إنشاء صندوق ائتماني خاص لإقناعها بإتمام الاتفاق.

فالتسوية لم تأتِ من حسن النوايا، وجاءت لأن تغير البيئة التي سمحت باستمرار الحرب كان العامل الحاسم، فعندما جفت مصادر الدعم الأساسية أصبح لدى الأطراف حافز أكبر للبحث عن تسوية قابلة للحياة.

فالدلالة المباشرة في كلا النموذجين تتمثل في وضوح الرؤية حينما أراد المجتمع الدولي تسوية حقيقية، احتاج إما إلى إنهاك عسكري حقيقي وإما إلى قطع الدعم الخارجي عن الحركة المسلحة شبه العسكرية أولًا. في المشهد السوداني، لا يتحدث أحد حتى الآن عن قطع الدعم الخارجي عن الدعم السريع، فعلى أي أساس تقوم الدعوة إلى تسوية؟

موقف سياسي في زي إنساني

وهنا تبرز إحدى المعضلات السودانية الأساسية. فالكثير من المبادرات الدولية تركز على وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات، لكنها لا تطرح بالقدر نفسه مسألة الضغوط الفعلية على الجهات الإقليمية المتهمة بدعم المليشيات في السودان، مما يقود إلى استنتاج أنه إذا بقيت شبكات التمويل والدعم الخارجية قائمة، فإن قدرة أي اتفاق على تغيير الوقائع الميدانية ستظل محدودة.

أما التسوية التي تُبرم قبل معالجة هذه العناصر، فقد تنجح في إيقاف المعارك مؤقتًا، وستنتج بالضرورة اعترافًا رسميًا بالكيان الموازي الذي بناه الدعم السريع على الأرض، وتجميدًا للخرائط على ما رسمته العمليات العسكرية، وإسقاطًا للمحاسبة يصعب نقضه لاحقًا، مع تكريس نفوذ "المليشيات" الإقليمي بختم الأمم المتحدة.

المعضلة الحقيقية هي الخلط المتعمد و تحويل النقاش بوصفه اختيارًا بين السلام والحرب،  بدلًا عن كونه في الاختيار بين نوعين مختلفين من السلام، يمكن وصفهما بسلام يوقف القتال مؤقتًا مع إبقاء أسباب الأزمة الرئيسية على حالها (نصف حل)، أو سلام أكثر صعوبة في الوصول إليه لكنه يضع أسسًا أكثر استقرارًا للدولة مستقبلًا

من السهل توجيه نقد لأي طرح يشكك في جدوى التسوية العاجلة بالقول إنه يطيل أمد الحرب ويزيد معاناة المدنيين. وهذه ملاحظة لا يمكن تجاهلها، فالسودان يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وملايين المدنيين يدفعون ثمن استمرار القتال يوميًا.

لكن المعضلة الحقيقية هي الخلط المتعمد و تحويل النقاش بوصفه اختيارًا بين السلام والحرب،  بدلًا عن كونه في الاختيار بين نوعين مختلفين من السلام، يمكن وصفهما بسلام يوقف القتال مؤقتًا مع إبقاء أسباب الأزمة الرئيسية على حالها (نصف حل)، أو سلام أكثر صعوبة في الوصول إليه لكنه يضع أسسًا أكثر استقرارًا للدولة مستقبلًا، والخلط المتعمد بين الاثنين هو بالضبط ما يجعل التسوية المطروحة حاليًا موقفًا سياسيًا يُقدم في زي إنساني.

ليس هناك ضمان بأن أي مسار سيحقق النتيجة المرجوة، لكن تجاهل هذه المعضلة أو اختزالها في دعوة مجردة إلى وقف إطلاق النار لا يجيب عن السؤال الأصعب: كيف نمنع الحرب القادمة؟

السلام الحقيقي وشروطه

السلام المستدام لا يتطلب بالضرورة هزيمة كاملة لأي طرف، لكنه يحتاج إلى تغيير في ميزان الحوافز يجعل الالتزام بالتسوية أكثر فائدة من الاستمرار في الحرب. ويتطلب ذلك ضغطًا فعليًا على شبكات الدعم الإقليمية، وآليات جادة للعدالة والمحاسبة، ومسارًا واضحًا لاستعادة الدولة لاحتكارها المشروع لاستخدام القوة وتفكيك المليشيات.

ولهذا فإن النقاش الحقيقي ليس ما إذا كان السودان يحتاج إلى السلام؛ فذلك أمر لا خلاف عليه. النقاش هو: أي سلام يمكن أن يؤسس لدولة قابلة للحياة بعد الحرب، وأي سلام قد يتحول إلى مجرد هدنة طويلة بين حربين؟