تفاقم أزمة السيولة النقدية وولايات تمنع التعاملات الربوية

تفاقمت أزمة السيولة النقدية في الولايات الواقعة شرق البلاد، التي تشمل كسلا والقضارف والبحر الأحمر، وفق إفادات مواطنين باستمرار القيود على البنوك لخفض العملات الورقية المتداولة في الأسواق التقليدية.

خطة حكومية لتقييد السيولة النقدية للتحول بنسبة 80% إلى القطاع المصرفي بنهاية العام وتقليص تداول العملات الورقية 

ويضطر المواطنون للوقوف في صفوف أمام البنوك بشكل يومي في مدن القضارف وحلفا الجديدة وكسلا مع اشتداد أزمة السيولة النقدية، وفرض بعض التجار خصم 20% من التعاملات.

وأصدر والي كسلا قرارات بمنع التعاملات الربوية بمنع خصم نسبة من المال عند التحويل من النظام الإلكتروني إلى السيولة النقدية، وشدد على ضرورة عدم خصم أي نسبة مقابل الخدمات الإلكترونية.
وأشار ياسر من مدينة كسلا في حديث لـ"الترا سودان" إلى أن بعض التجار يستغلون حاجة بعض المواطنين للسيولة النقدية، خاصة أولئك الذين يتعاملون في الأسواق التقليدية للبيع والشراء لخصم مبلغ يصل إلى 20% من قيمة التحويل الإلكتروني بحجة عدم توفر السيولة النقدية.

وانتقد بعض أئمة المساجد في بعض المدن الواقعة شرق البلاد انتشار التعاملات الربوية بسبب أزمة السيولة النقدية، إذ يطلق التجار على العملية "الكسر" أي الخسارة مقابل الحصول على الأموال الورقية.

وأضاف ياسر: "بعض المستشفيات والعيادات والصيدليات ترفض التعامل بالتطبيقات المالية وتطلب دفع المقابل نقدًا، وهذه الأزمة خلقت سوقًا موازيًا للأموال النقدية، وأصدر والي كسلا القرارات الأخيرة بعد انتشار ظاهرة الخصم الإلكتروني مقابل الدفع النقدي".

وكان وزير المالية جبريل إبراهيم أقر بوجود قيود على السيولة النقدية في البنوك للتحول من القطاع التقليدي لحركة الأموال إلى النظام المصرفي، نافيًا وجود أزمة سيولة نقدية في البلاد.

ونهاية العام الماضي استبدل البنك المركزي السوداني فئة الـ 1000 جنيه كما ألغى فئة الـ 500 جنيه، وألزم المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي بإنشاء حسابات مصرفية لصرف الأجور أو عند استبدال العملة القديمة.