تعدد المنابر.. هل يقرب الحل للأزمة السودانية أم يعمق تعقيدها؟

أربع سنوات مضت على اندلاع حرب 15 أبريل 2023، ولا يزال ملايين  السودانيين ينتظرون "حلًا". وفي المقابل، تتكاثر المنابر: جدة، جنيف، المنامة، وأخيرًا أديس أبابا.. قائمة طويلة من الفنادق وقاعات المؤتمرات، لكن الصوت الوحيد المسموع في الشارع السوداني هو دوي الرصاص وانفجارات قذائف الطيران المسير. فهل قربت كثرة الطاولات السلام، أم زادت أطراف الصراع عنادًا؟

بورصة سلام

ومنذ اشتعال الحرب في منتصف أبريل 2023، تحولت العواصم الإقليمية والدولية إلى "بورصة سلام" سودانية، فمنبر جدة - أبريل 2023 كأول وأطول منبر تفاوضي، برعاية سعودية أمريكية، كان هدفه إقرار هدنة إنسانية وإيصال المساعدات، حيث أعلن المنبر أكثر من 10 هدن، لكنها انهارت جميعها خلال ساعات. ونجحت جدة جزئيًا في فتح ممرات إنسانية، إلا أنها فشلت في تثبيت وقف إطلاق النار. وعُلق عدة مرات بسبب "انعدام الجدية".

كانت آخر المحطات اجتماع أديس أبابا في 3-5 يونيو الجاري، الذي جمع "تحالف صمود" و"الكتلة الديمقراطية" لتوقيع رؤية مشتركة لإنهاء الحرب

وبرعاية سويسرية أمريكية بدعوة من واشنطن انطلقت  في جنيف - أغسطس 2024 مباحثات ركز على "حماية المدنيين" وفتح المعابر، وحضر الجيش، لكن "الدعم السريع" رفض الجلوس المباشر، خرجت المشاورات بتعهدات إنسانية محدودة، من دون أي تقدم سياسي. وتبادل الطرفان الاتهامات بالتهرب.

وفي  أكتوبر 2024 جمعت العاصمة البحرينية  المنامة نائب قائد الجيش حينها الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وقائد ثاني "الدعم السريع" عبد الرحيم دقلو، في مباحثات سرية. لكن سرعان ما تنصل كباشي من اللقاء عقب زيارته للفرقة 18 مشاة بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض.

الآلية الرباعية والخماسية

وتواصلت الجهود بمبادرات "الآلية الرباعية" المكونة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات. غير أن تحفظ السودان على أبوظبي داخل الآلية، بعد اتهامها بدعم "الدعم السريع"، أعاق مسار الحل.

ودفع ذلك الوسطاء إلى اللجوء لـ"الخماسية" التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيقاد وجامعة الدول العربية، بهدف وضع حد للأزمة وإيقاف معاناة الشعب.

وكانت آخر المحطات اجتماع أديس أبابا في 3-5 يونيو الجاري، الذي جمع "تحالف صمود" و"الكتلة الديمقراطية" لتوقيع رؤية مشتركة لإنهاء الحرب. وتوصلت قوى سياسية ومدنية سودانية خلال الاجتماع التشاوري إلى رؤية لبدء مسار سلام، عبر تشكيل لجنة تحضيرية تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية شاملة.

وقالت القوى في بيانها الختامي إن التوافق يستهدف وقف الحرب، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وترسيخ العدالة الانتقالية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. كما اتفقت الأطراف على تعزيز المصالحة المجتمعية، والحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ومواجهة خطاب الكراهية والانقسامات.لكن الجيش و"الدعم السريع" بقيا خارج القاعة. ووصفت المبادرة نفسها بأنها "نواة" للحل، بينما يراها البعض "تكريسًا للانقسام".

العقد التي تعيق الحل

ويرى مراقبون أن المدخل السليم لنجاح مساعي الخارج، إقليميًا ودوليًا، في وقف الحرب وتحقيق عملية سياسية، هو التفاوض ضمن "منبر واحد" موحد عبر التنسيق ودمج المبادرات.

ويشيرون إلى أن غياب الطرفين الأساسيين معًا يظل العائق الأكبر؛ فلا منبر واحد نجح حتى الآن في إجلاس الجيش و"الدعم السريع" وجهًا لوجه. وكل طرف يشترط شروطًا مسبقة، بينما يخشى الوسطاء "فشل المنبر" فينسحب أحدهما.

اختبار الإرادة الوطنية

ويقول خبير التفاوض  أحمد موسى إن الحوار السوداني يمثل تحديًا حقيقًا للقوى السياسية، واختبارًا لمدى قوة إرادتها الوطنية. وأضاف: لـ"الترا سودان": "مع تعدد المنابر تظل المسافات بين الأطراف كما هي، بل يولد كل تكتل تكتلات جديدة منبثقة عنه".

 خبير التفاوض  أحمد موسى لـ"الترا سودان": كثرة المنابر هنا وهناك، وتعدد المبادرات الدولية والإقليمية، لم تغير الواقع، فالحال لا يزال تشظيًا وتقاسمًا وانقسامًا

وتابع: "الحوار المفترض أن يجري بين قوى الحرية والتغيير بمسمياتها المختلفة، والقوى التي شاركت نظام الإنقاذ، يجب أن يقوم على أساس تقارب قوى الحرية والتغيير المستند إلى ميثاق سياسي مشترك، مقابل رؤية متقاربة لقوى الحوار الوطني".

وأردف: "لكن الواضح أن قوى الحرية نفسها تتباعد مواقفها كـ"الكتلة الديمقراطية" و"صمود" والحزب الشيوعي وتنسيقية القوى الوطنية وتأسيس، بما يؤكد أن التباعد هو تباعد مواقف أكثر منه تباعد رؤى".

التشظيات والانقسامات

وأشار إلى أن كثرة المنابر هنا وهناك، وتعدد المبادرات الدولية والإقليمية، لم تغير الواقع، فالحال لا يزال تشظيًا وتقاسمًا وانقسامًا.

وقال موسى إن المبادرات الخارجية تتعامل مع الأزمة السودانية من دون مراعاة خصوصية السودان وشعبه. فكثير من هذه المبادرات، رغم جديتها وتماسكها وربما علميتها، تفتقد إلى فهم تلك الخصوصية، تصطدم بعقبات تزيد هوة الخلاف وتؤسس لانشقاقات تعقّد المشهد. وتذهب هذه الكتل إلى عواصم العالم المختلفة وهي تحمل مشكلاتها، بحثاً عن حل لمشكلة السودان.

وأضاف: "كل كتلة لديها قائمة رفض لكتلة أو كتل أخرى، مثل استبعاد المؤتمر الوطني أو رفض تأسيس، وهو ما يفقد الحوار قدرته على الوصول إلى منطقة آمنة. فالحوار يقوم على الرغبة في الوصول إلى اتفاق يقلل مساحات المعارضة. أما خلق معارضة إسلامية أو معارضة من "تأسيس" - وإن كان له مبرراته - فإنه يفقد الحوار أحد أهدافه، ويقلل من حصانته بوجود أطراف ضد بعضها"، حد قوله.

وختم  أحمد بالقول: "المطلوب توحيد المنابر، والابتعاد عن الإقصاء، ولو عبر ابتداع أشكال جديدة للحوار في غرف غير مباشرة كخطوة أولى، حتى نؤسس لحوار سوداني حقي".

خطوة إيجابية

من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في الجامعات السودانية، الدكتور عبد الرحمن أبو خريس، أن تعدد المنابر يجب أن يُثمر نتائج إيجابية، وإلا فإنه يتحول إلى مضيعة للوقت إذا لم يصب في مصلحة إيقاف الحرب في السودان.

وقال لـ"التراسودان" إن جلوس الأطراف معًا يعد خطوة إيجابية، خاصة بعد فترة جمود وتبادل اتهامات وتصعيد سبقت الاجتماع الأخير في أديس أبابا. وأضاف أن تعدد اللقاءات بين الأطراف يعكس تقاربًا في الرؤى، وتقديرًا لحجم الأزمة، واعترافًا متبادلًا بأوزان كل طرف وقدرته التفاوضية.

أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في الجامعات السودانية، د. عبد الرحمن أبو خريس لـ"الترا سودان": تعدد المنابر بحد ذاته ليس حالة مرضية أو فرقعة إعلامية سياسية، بل محاولة للبحث عن تقارب حتي يسهم في مخرجات تفاوضية تدفع أطراف النزاع للالتقاء أكثر

وأوضح أن اجتماع السودانيين وجهًا لوجه يقرب وجهات النظر، ويضعف التأثير الخارجي، ويدفعهم نحو استعادة الدور الوطني في إدارة الأزمة. وهذه الجلسات قد تنتج تفاهمات جديدة تفضي إلى حل.

وشدد أبو خريس على أن تعدد المنابر بحد ذاته ليس حالة مرضية أو فرقعة إعلامية سياسية، بل محاولة للبحث عن تقارب حتي يسهم في مخرجات تفاوضية تدفع أطراف النزاع للالتقاء أكثر، والجلوس إلى طاولة التفاوض، مما يعز فرص إيقاف الحرب ولم الجراح.

وأشار إلى أن الأسلم للأطراف السياسية هو التقارب فيما بينها أولًا، حتى تشكل ضغطًا على الأطراف العسكرية لإيقاف الحرب والتوصل إلى تفاهمات تنهي الأزمة.

وختم بأن تعدد المنابر من دون مخرجات ملموسة يعد استهلاكاً للزمن وإضاعةً للفرص.

ظاهرة سلبية

وبدوره، يرى المختص في الشؤون الأفريقية محمد تورشين أن تعدد المنابر ظاهرة سلبية تطيل أمد الحرب، خاصة إذا كان أحد الأطراف يفتقد الرغبة الحقيقية في التفاوض.

وقال تورشين  لـ"التراسودان" إن "الحوار السوداني - السوداني" الذي طرحه الاتحاد الأفريقي خطوة إيجابية، لأنه يدعو عددًا من الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى ثوابت تشكل مدخلًا حقيقًا لمرحلة ما بعد الحرب.

المختص في الشؤون الأفريقية محمد تورشين لـ"الترا سودان": اللجوء إلى الحلول التقليدية أصبح غير مجدٍ بعد اندلاع الحرب، ولا بد من إفساح المجال للشعب السوداني للمشاركة

وأشار تورشين إلى أن اللجوء إلى الحلول التقليدية أصبح غير مجدٍ بعد اندلاع الحرب، ولا بد من إفساح المجال للشعب السوداني للمشاركة عبر جمعية تأسيسية منتخبة يُعول عليها في مناقشة قضايا مصيرية، مثل العقد الاجتماعي الجديد، وشكل الدولة، ونظام الحكم، والسياسة الخارجية.

وشدد على أن هذه القضايا يجب أن تُناقش عبر جسم منتخب لا عبر إطار دستوري تُقاطعه أطراف عدة، ما يحدث تباينًا في وجهات النظر.

مشاركة المؤتمر الوطني

وعن تمسك القوى السياسية بعدم الجلوس مع "المؤتمر الوطني" و"الحركة الإسلامية"، قال تورشين إن هذه المخاوف مشروعة، فالثورة قامت ضد "المؤتمر الوطني" عندما كان حاكمًا، وليس من المنطقي إشراكه في المرحلة الحساسة بعد سقوط النظام وإيقاف الحرب.

وأوضح أن ذلك لا يعني إقصاءه، بل يمكنه المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو حق مكفول له وتتفق عليه القوى السياسية كافة.

وفي ما يتعلق بمسألة الجيش والدعم السريع، اقترح تورشين مسارين للتفاوض؛ المسار السياسي: وهو يشمل مباحثات بين القوى السياسية لترتيب الاستحقاق السياسي، بما في ذلك انتخاب جمعية تأسيسية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

والمسار العسكري: وذلك يتضمن تفاوضًا بين الحكومة الحالية والدعم السريع بوصفه قوة  عسكرية، وليس "مجموعة تأسيس" التي تدعي أنها فصيل سياسي، مع العلم أن "الدعم السريع" هو من أنشأها.

وأوضح أن هذا التفاوض يجب أن يركز على دمج الجيوش في جيش واحد والإصلاح الأمني والعسكري، لا على القضايا السياسية.

وشدد على أن قوى الحرية والتغيير، من خلال الاتفاق الذي وُقع في أغسطس 2019، أخلت بهذه الموازنة حين أبرزت المؤسسة العسكرية كفاعل سياسي.

واعتبر أن تحويل قيادات الجيش و"الدعم السريع" إلى قيادات سياسية بتوليهم مناصب من الأخطاء الكبرى التي يجب ألا تتكرر.

وتابع: "إذا توافقت القوى السياسية، فالأفضل أن تُدار الفترة الانتقالية بواسطة المؤسسة العسكرية كما حدث إبان حكم الفريق عبد الرحمن سوار الذهب، أي كشخص عسكري لمواقيت محددة ومهام متفق عليها. أما دمج العمل السياسي بالعسكري فهو كارثة".

وختم بتأكيده ضرورة دمج الأجهزة الأمنية غير النظامية، مثل "الدعم السريع" والمليشيات والفصائل الأخرى، في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية خلال فترة لا تتجاوز عامين. وقال: "عند الانتهاء من القضايا السياسية المعقدة، يجب ألا تبقى أي قوة عسكرية خارج مؤسسات الدولة، لأن ذلك سينعكس سلباً على المسار السياسي وأي عملية سياسية قادمة".

تأخير الحل

وفي المقابل، ترى الصحفية شمائل النور أن تعدد المبادرات الدولية والإقليمية لا يسهم في حل الأزمة السودانية بقدر ما يساهم في تأخير الحل.

وقالت النور لـ"الترا سودان"، إن "السودانيين يفتقدون الإرادة الحقيقية لحل الأزمة، مع إلقاء اللوم على الخارج وتبادل الاتهامات بالعمالة".

وأضافت: "ما لم يقتنع السودانيون بأن المشكلة من صنع أيديهم وأن الحل بيديهم، لن يحدث أي اختراق للأزمة، وسندور في نفس الفلك".

الصحفية شمائل النور لـ"الترا سودان": هناك مجموعات سياسية لا تزال تسعى لإقصاء الآخر وترى نفسها الأحق بحكم البلاد، في غياب تمثيل حقيقي للشعب

وأشارت إلى أن المجتمع الإقليمي والدولي يقدم مساعدات طبيعية في مثل هذه الأزمات، خاصة عندما تتعثر المفاوضات بين الأطراف السودانية، لكن المشكلة تكمن في اعتماد القوى السياسية على حلول جاهزة من الخارج.

ولم تستبعد شمائل أن يكون حل الأزمة السودانية في التدخل الدولي للوصول إلى حل، مشيرة إلى أن هناك مجموعات سياسية لا تزال تسعى لإقصاء الآخر وترى نفسها الأحق بحكم البلاد، في غياب تمثيل حقيقي للشعب.

وأكدت أن لا توجد قوى سياسية قادرة على تمثيل الشعب أو التحدث باسمه، وأن المؤسسات الرئيسية للدولة هي التي يجب أن تمثل الشعب، لكنها للأسف "غارقة في الوحل السياسي".

سؤال بلا إجابة

وكشف تعدد المنابر أن "إرادة السلام" الدولية موجودة، لكن "إرادة الحرب" لدى أطراف الصراع السودانية أقوى. وطالما ظل المنبر عاجزًا عن إلزام الطرفين بالجلوس تحت سقف واحد، وبفرض عقوبات واضحة على المخالف، سيبقى محطة جديدة في رحلة طويلة من الفشل.

السؤال الذي يطرحه السودانيون اليوم ليس "أين المنبر القادم؟" بل "متى يتحول الكلام في القاعات إلى صمت للمدافع في الميدان؟".  وحتى ذلك الحين، تبقى أديس أبابا إضافة جديدة إلى قائمة بدأت بجدة.. ولم تنتهِ بعد.