تطبيق زيادة الدولار الجمركي واقتصاديون يحذرون من التبعات على المعيشة

قال مستوردون إن النقاط الجمركية في المعابر الحدودية والمطارات زادت الدولار الجمركي من (650) جنيهًا إلى (950) جنيهًا، ما أدى إلى توقف الاستيراد في بعض المعابر احتجاجًا على الزيادات الكبيرة.

محاولات لخفض الدولار الجمركي بسبب الإضراب في معبر أوسيف

وقال متعاملون في مكاتب التخليص الجمركي في مدينة وادي حلفا لـ "الترا سودان" إن الزيادات أثرت على حركة الواردات من السلع المصرية، لأن المستوردين يشتكون من الركود الاقتصادي مقابل ارتفاع تكلفة الاستيراد، مثل ارتفاع أسعار النقل والتعرفة الجمركية.

وقال متعامل في مكتب تخليص جمركي بمدينة وادي حلفا لـ "الترا سودان" إن الزيادات طبقت منذ أسبوع، وما يزال المستوردين يأملون في خفض التعرفة الجمركية من (950) جنيهًا إلى (700) جنيه.

وأردف: "المستوردون والمخلصون في معبر أوسيف دخلوا في إضراب احتجاجًا على زيادة الدولار الجمركي، وهناك ضغوط لخفض التعرفة إلى (700) جنيه للدولار الجمركي".

ومعبر أوسيف هو معبر حدودي بين السودان ومصر، وتنشط فيه التجارة الحدودية بين البلدين، ويقع على مقربة من مثلث حلايب وشلاتين الذي يقع تحت سيطرة القوات المصرية.

والدولار الجمركي هي التعرفة التي تضع الحكومة على السلع المستوردة مقابل الجنيه السوداني، وهي رسوم تقوم بتحصليها مقابل مرور السلع إلى السودان.

وترفض الغرفة التجارية في السودان الزيادات الأخيرة على الدولار الجمركي من (650) جنيهًا إلى (950) جنيهًا، وترى أنها ستفاقم الوضع الاقتصادي في السودان بالتزامن مع الحرب التي أدت إلى تدهور الأوضاع بشكل عام.

وقال الباحث الاقتصادي أحمد بن عمر لـ "الترا سودان" إن زيادة الدولار الجمركي جاءت بشكل غير معلن، وفوجئ المستوردون بالإجراءات الجديدة للزيادة في المعابر الحدودية.

وقال إن الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السودان، خاصة وأن أغلبها مستوردة من دول الجوار مثل مصر وإثيوبيا وتشاد وليبيا، بسبب الحرب التي أوقفت الصناعات المحلية.